أظهرت إحصائيات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، انخفاضاً في مؤشر الجريمة في دبي خلال العام الماضي 2023 بنسبة 42% مقارنة بالعام 2022، وانخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية بنسبة 49.9%، وفي عدد البلاغات المُقلقة بنسبة 42.72%، إلى جانب تسجيل انخفاض في عدد المتهمين بالبلاغات المُقلقة مقارنة بعام 2022.
ونوه الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالجهود التي تقوم بها فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ضبط مرتكبي الجرائم والحد منها بحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن ورفع مستوى الأمان في الإمارة، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية وإنجازات خلال العام 2023، مشيراً إلى أن الكفاءات والتقنيات والبرامج الذكية المُستخدمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تساهم تعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة.
جاء ذلك، خلال تفقده الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وكبار الضباط.
واستمع الفريق عبدالله المري إلى عرض حول إنجازات ومبادرات الإدارات الفرعية، وأبرز التقارير والدراسات التي ساهمت في التعامل والسيطرة على بعض الظواهر الأمنية وإنهائها.
واستمع إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية للإدارات الفرعية، وأطلع على عرض للمشاريع الأمنية المُستقبلية التي سيتم تطبيقها في الأعوام المُقبلة، واستراتيجية خفض الجريمة في إمارة دبي، إلى جانب الإطلاع على عرض حول المشاريع الأمنية المٌبتكرة التي ساهمت في الحد من الجريمة، وإجراءات ما بعد الجريمة، وعدد من الدراسات ذات الصلة.
كما استمع الفريق المري إلى شرح قدمته كل من: إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة مكافحة غسل الأموال، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حول جهودهم في العام الماضي.
وتجول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على المشاريع المُستقبلية لعدد من الإدارات الفرعية، والتي تتعلق بالأحياء السكنية والمناطق التجارية، والمنصات الالكترونية والتحليلية، والتي تُسهم في التغلب على التحديات والصعوبات وتعزز الأمن والأمان في الإمارة دبي.
