أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة تعويض موظف 20 ألف درهم، حيث تعاقد معها للعمل كمسؤول خدمة عملاء لثلاثة أشهر، وسددت راتبه عن شهر واحد ثم فسخت العقد من تلقاء نفسها دون إخطار الموظف، حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة شركة كان يعمل بها، طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له 44000 درهم، وإلزامها بالفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد التام، إضافة لإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقال المدعي تأسيساً لدعواه: إنه تعاقد مع الشركة للعمل لديها كمسؤول خدمة العملاء لمدة ثلاثة أشهر براتب شهري قدره 22000 درهم، وقامت الشركة بتحويل راتب شهر واحد له، ثم قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون إخطار المدعى حسب ما هو منصوص عليه في العقد، لذا قام برفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن حقيقة طلبات المدعي هي التعويض المادي، وأقام دعواه تأسيساً على أن المدعى عليها، فسخت عقد العمل المحرر بينهما دون أن تخطره برغبتها في ذلك قبل أسبوعين من الفسخ، وكان الثابت أنه تم الاتفاق بينهما على مدة العقد بثلاثة أشهر، وتم النص على أحقية أي طرف في إنهاء العقد بإشعار كتابي للطرف الآخر مدته أسبوعين.
