بغداد: زيدان الربيعي
رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة، حيث ستسهم هذه المشاريع الاستراتيجية بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي.
ذكر بيان حكومي عراقي، حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن «العراق يتوقع الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط يومياً، من خلال هاتين الجولتين».
ورحّب السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل بحسب البيان، بممثلي الشركات العربية والأجنبية، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة النفط العراقية، وهي بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأجهزة والوزارات المعنية، التي انتهت إلى تهيئة البيئة الملائمة لإطلاق هذه المشاريع.
وأشار إلى البرنامج الحكومي الذي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية، كما أكد التزام الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، في العمل بعيداً عن البيروقراطية والروتين المعقد، من أجل تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال السوداني: «يجب توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا. فالعراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم، لذلك فإن هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3-5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية. كما نتوجه إلى استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات. وهدفنا تحويل 40% من إنتاج النفط خلال السنوات الـ10 القادمة إلى منتجات نفطية».
ورأى أن «استثمار الغاز الحرّ، الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة، فنحن نمضي بالمشاريع المتكاملة للنفط، التي أُعلنت، ويجري البحث مع الشركات بشأنها».
وتابع قائلاً: «إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة، حيث عملت وزارة النفط على الإعداد لهذه الجولات، عبر الورش والاجتماع مع الاستشاريين. كما لدينا عشرات الشركات العالمية تتنافس لاستثمار الثروة، وهذا دليل على زيادة ترابط العراق بالاقتصاد العالمي. وقد باشرنا في إصلاحات حقيقية في الضريبة والجمارك، والإصلاح المصرفي، لاستكمال البيئة الاستثمارية المثالية لعمل الشركات النفطية».
وأردف «نوجّه وزارة النفط العراقية برسم هذه السياسة والاندفاع بقوة دون تردد لوضع الخطط المثلى لاستثمار الثروة، وستجد كامل الدعم من الحكومة، ومجلس النواب». وشدد «لن نلتفت للأصوات المعطلة، ونشدد على وزارة النفط بأن تبادر بإجراءات واثقة ومعبرة. وقال: «ندعو الشركات المستثمرة إلى مباشرة مهامّها بأسرع وقت، حيث حرصنا على توزيع المشاريع في أكثر من محافظة؛ لتحقيق أوسع تنمية في عموم محافظات العراق».
