واشنطن - (رويترز)
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء: إن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونجرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب المدعي العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.
وطلب السناتور الجمهوري لينزي جراهام، من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة رداً على الخطوة التي اتخذها كريم خان الاثنين الماضي.
وأضاف لبلينكن «أريد أفعالاً، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟».
ورد بلينكن قائلاً «أرحب بالعمل معك في هذا الشأن».
وقال خان: إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حركة حماس «يتحملون المسؤولية الجنائية» عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن وخصومه السياسيين على السواء إعلان خان بشدة، قائلين: إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع بغزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة، بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي جلسة استماع سابقة الثلاثاء، قال بلينكن: إنه سيعمل مع الكونجرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف خطوة المحكمة بأنها «خاطئة للغاية» من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وهدد الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانوناً من دون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وفي عام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب آنذاك المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بإجراء تحقيق متعلق بالحرب في أفغانستان. واستهدفت الولايات المتحدة موظفي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر السفر.
ورفع بايدن تلك العقوبات في إبريل/ نيسان 2021 بعد وقت قصير من توليه منصبه.
وقال بلينكن في بيان في ذلك الوقت «تعكس هذه القرارات تقييمنا بأن الإجراءات المتخذة كانت غير مناسبة وغير فعالة».
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء: إن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونجرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب المدعي العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.
وطلب السناتور الجمهوري لينزي جراهام، من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة رداً على الخطوة التي اتخذها كريم خان الاثنين الماضي.
وأضاف لبلينكن «أريد أفعالاً، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟».
ورد بلينكن قائلاً «أرحب بالعمل معك في هذا الشأن».
وقال خان: إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حركة حماس «يتحملون المسؤولية الجنائية» عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن وخصومه السياسيين على السواء إعلان خان بشدة، قائلين: إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع بغزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة، بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي جلسة استماع سابقة الثلاثاء، قال بلينكن: إنه سيعمل مع الكونجرس للتوصل إلى رد مناسب، ووصف خطوة المحكمة بأنها «خاطئة للغاية» من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وهدد الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانوناً من دون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وفي عام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب آنذاك المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بإجراء تحقيق متعلق بالحرب في أفغانستان. واستهدفت الولايات المتحدة موظفي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر السفر.
ورفع بايدن تلك العقوبات في إبريل/ نيسان 2021 بعد وقت قصير من توليه منصبه.
وقال بلينكن في بيان في ذلك الوقت «تعكس هذه القرارات تقييمنا بأن الإجراءات المتخذة كانت غير مناسبة وغير فعالة».
