أبوظبي: عدنان نجم
انطلقت مؤخراً فعاليات الدورة الرابعة من قمة تكنولوجيا إعادة تأهيل المباني في أبوظبي، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز صُنّاع القرار في قطاعات كفاءة الطاقة والاستدامة وإعادة تأهيل المباني لمناقشة مجموعة من المواضيع المتنوعة على مدار يومين.
وتنعقد القمة تحت شعار «نحو مستقبل أكثر استدامة»، وتستضيفها دائرة الطاقة – أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طاقة.
وبدأت الفعالية بكلمة افتتاحية حول رؤية أبوظبي البيئية 2030 ألقاها المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة لدى دائرة الطاقة- أبوظبي، وتحدث خلالها عن أهمية استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 22% و32% على التوالي بحلول عام 2030. كما تطرّق الفلاسي إلى الشراكة التي عقدتها الدائرة مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة منذ الدورة السابقة للقمة لإعادة تأهيل 39 مبنى حكومياً، ما يثمر عن توفير 35 جيجاواط ساعي من الكهرباء بحلول بداية عام 2025. وتتضمن هذه الشراكة إطار عمل موحّد يحدد المهام والمسؤوليات لكل من الحكومة الإماراتية وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
وقدم معتز بكري عبدالله، رئيس قسم تطوير المشاريع لدى شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، عرضاً تقديمياً حول تسريع وتيرة مبادرات إعادة تأهيل المباني في أبوظبي، تناول فيه برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى منهجيتها الخاصة بالشراكات مع الجهات المعنية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معتز: «يركز برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية على تطوير وتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والأصول في المرافق الحكومية والدعم المتواصل للتطبيقات الخاصة بقياس الوفورات والإبلاغ عنها. وسنساهم بذلك في تقديم العون للجهات الحكومية على تحقيق أهدافها على المدى القصير والطويل، وإعادة تأهيل المباني لمواجهة تحديات الطاقة في المستقبل».
وتعرّف المشاركون بعد ذلك إلى رؤية إينوفا الخاصة بدمج الحلول الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة، ومنهجية رامبول في تطوير استراتيجيات إعادة التأهيل التي تركز على الاستدامة، إضافة إلى رؤية دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي حول تقييم دور أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتحسين عمليات تشغيل المباني. كما شارك الحضور في جلسة نقاش حول تقييم مكونات المباني الأكثر استهلاكاً للطاقة من وجهة نظر إدارة المرافق.
وكشف خالد القبيسي، عن أنه جرى إطلاق برنامج إعادة تأهيل كافة المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، موضحاً أن الحديث يدور عن مئات المباني الحكومية في الإمارة التي سيجري إعادة تأهيل الطاقة بها بغرض تحسين كفاءة الاستهلاك.
ويستهدف البرنامج تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20-30%، عبر استخدام وتطبيق أنظمة تتعلق بالإنارة والتكييف والصيانة يمكنها تحقيق وفورات في استخدام واستهلاك الطاقة الكهربائية.
وذكر القبيسي في حديث لوسائل الإعلام أنه جرى إطلاق مبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية في أبوظبي عبر كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد طرق وأساليب مثالية لترشيد استخدام الطاقة وخفض الاستهلاك سواء عبر استخدام وسائل إنارة أفضل أو طرق تبريد توفر في الاستهلاك.
- اتفاقية شراكة
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «أبوظبي لخدمات الطاقة»، المتخصصة في بناء قدرات كفاءة الطاقة والتابعة لشركة طاقة، بهدف توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء عبر إعادة تأهيل مباني الغرفة في مدينتي أبوظبي والعين.
وتنسجم تلك الشراكة التي تم توقيعها أمس، على هامش «قمة استدامة المباني وإعادة تأهيل المباني» مع الاتفاقية الإطارية الموحدة بشأن وفورات الطاقة، التي اعتمدتها دائرة الطاقة- أبوظبي أخيراً بالتنسيق مع دائرة المالية– أبوظبي، لتنفيذ برنامج إعادة تأهیل المنشآت والمباني الحكومیة في الإمارة.
ووقع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي، مدير عام الغرفة، وخالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وفي هذا الصدد، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تتماشى اتفاقية الشراكة مع توجهات كل من غرفة أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة للحفاظ على بيئة مستدامة على المستوى المحلي، وتنسجم مع الجهود الحكومية الحثيثة لتحسين إدارة الطاقة وتحسين كفاءتها عبر الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد استهلاك الماء والكهرباء في الإمارة، وذلك بما يسهم في تلبية أهداف استراتيجية أبوظبي لترشيد استخدام الطاقة 2030، ويحقق تطلعات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي (2050)».
من جانبه، قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: «يأتي الإعلان عن الاتفاقية الاستراتيجية مع غرفة أبوظبي تتويجاً لجهود فرق العمل لدى الجهتين، ما يعكس التزامنا المشترك بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة في إمارة أبوظبي».
