دبي: هشام مدخنة
أشارت نتائج «مسح ثقة الائتمان» الفصلي، الذي يجريه مصرف الإمارات المركزي للربع المنتهي في مارس/ آذار، إلى مدى قوة العرض والطلب على الائتمان، بما يتوافق مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي. حيث قفزت معدلات القروض الشخصية إلى مستوى قياسي جديد، في حين أبدت الكثير من المؤسسات المالية في الإمارات استعداداً أكبر للإقراض.
وتعكس نتائج الربع الأول من العام الجاري، تحسن معنويات الأسر الائتمانية، وبالتالي مساهمة الإنفاق الاستهلاكي بقوة في النمو الاقتصادي. وبالمثل، أظهر إقراض الشركات أيضاً ديناميكيات ائتمانية إيجابية على خلفية الطلب المستمر على الاستثمار. وتعكس أيضاً استمرار التوقعات الاقتصادية الداعمة، وسوق العقارات المرن في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، تلبية للنمو المطرد في الطلب على القروض من قبل الأسر والشركات على حد سواء، وفي جميع قطاعات الاقتصاد الإماراتي.
ولفت تقرير المركزي إلى مواصلة دعم الظروف الاقتصادية الحالية والتفاؤل بشأن التوقعات معنويات ائتمان الأعمال، وهو ما دعم الإقراض لأغراض الاستثمار. كما دعم الاستقرار الاقتصادي الجدارة الائتمانية للمقترضين، وعوضت التصورات حول قوة الاقتصاد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. وبالنسبة للربع الثاني الذي ينتهي في يونيو/ حزيران، يتوقع المشاركون في الاستطلاع الحفاظ على ظروف ائتمانية قوية.
وكان الطلب على الائتمان قوياً أيضاً وأعلى من المتوسط على المدى الطويل في جميع تصنيفات الصناعة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على قروض الأعمال في الدولة بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتطوير العقاري والبناء والتصنيع.
وبحسب المشاركين في الاستطلاع، تحسنت الظروف الاقتصادية واحتياجات رأس المال العامل والاستثمار، بوصفها محركات رئيسية للطلب على القروض. كما سجلت شهية البنوك وشركات التمويل لتمديد القروض التجارية زيادة قوية، أبرزها صافي رصيد قدره +14.4 نقطة أساس، والذي يتركز بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة، مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت التوقعات الاقتصادية الإيجابية من العوامل الرئيسية، التي أسهمت في نمو شهية المؤسسات المالية إلى الإقراض، إضافة إلى الجدارة الائتمانية للمقترضين وقدرتهم على تحمل المخاطر، وجودة محافظ أصول البنوك.
وأوضح تقرير المركزي أيضاً أن شروط وأحكام الائتمان على قروض الأعمال الجديدة، ظلت دون تغيير على نطاق واسع. ومع ذلك، أبلغ ما يقرب من ثلث المشاركين عن زيادة في الحد الأقصى لحجم خطوط الائتمان مقارنة بالربع السابق. مع ارتفاع حصة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض الأعمال بشكل هامشي مقارنة بالربع السابق.
وأسهمت الظروف الاقتصادية الجيدة، وارتفاع الدخل، والتأثيرات الموسمية، وجودة محافظ أصول البنوك، فضلاً عن الجدارة الائتمانية للمقترضين، في تعزيز الطلب على القروض الشخصية من البنوك وشركات التمويل. حيث كانت الرغبة في الائتمان والطلب على القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان والإسكان والسيارات، قوية بشكل خاص. ومن المثير للاهتمام أن المشاركين أفادوا بأن أسعار الفائدة كان لها تأثير إيجابي في الطلب على القروض.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، زيادة قوية في شهية المؤسسات المالية لتمديد القروض الشخصية، مع رصيد صافي قدره +23.5 نقطة مئوية، وهو ما كان واضحاً في جميع فئات القروض. وخصوصاً الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات التي سجلت أعلى الزيادات. ومن المتوقع أن تظل الشهية الائتمانية قوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في جميع فئات القروض المذكورة وغيرها.
في غضون ذلك، أفاد التقرير بزيادة معتدلة في صافي حصة طلبات القروض الشخصية المرفوضة، مقرونة بانخفاض حصة تلك المتعلقة بالإسكان، مقابل زيادة في حصة الطلبات المرفوضة لبطاقات الائتمان وقروض السيارات.
أشارت نتائج «مسح ثقة الائتمان» الفصلي، الذي يجريه مصرف الإمارات المركزي للربع المنتهي في مارس/ آذار، إلى مدى قوة العرض والطلب على الائتمان، بما يتوافق مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي. حيث قفزت معدلات القروض الشخصية إلى مستوى قياسي جديد، في حين أبدت الكثير من المؤسسات المالية في الإمارات استعداداً أكبر للإقراض.
وتعكس نتائج الربع الأول من العام الجاري، تحسن معنويات الأسر الائتمانية، وبالتالي مساهمة الإنفاق الاستهلاكي بقوة في النمو الاقتصادي. وبالمثل، أظهر إقراض الشركات أيضاً ديناميكيات ائتمانية إيجابية على خلفية الطلب المستمر على الاستثمار. وتعكس أيضاً استمرار التوقعات الاقتصادية الداعمة، وسوق العقارات المرن في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، تلبية للنمو المطرد في الطلب على القروض من قبل الأسر والشركات على حد سواء، وفي جميع قطاعات الاقتصاد الإماراتي.
ولفت تقرير المركزي إلى مواصلة دعم الظروف الاقتصادية الحالية والتفاؤل بشأن التوقعات معنويات ائتمان الأعمال، وهو ما دعم الإقراض لأغراض الاستثمار. كما دعم الاستقرار الاقتصادي الجدارة الائتمانية للمقترضين، وعوضت التصورات حول قوة الاقتصاد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. وبالنسبة للربع الثاني الذي ينتهي في يونيو/ حزيران، يتوقع المشاركون في الاستطلاع الحفاظ على ظروف ائتمانية قوية.
- إقراض الأعمال
وكان الطلب على الائتمان قوياً أيضاً وأعلى من المتوسط على المدى الطويل في جميع تصنيفات الصناعة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على قروض الأعمال في الدولة بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتطوير العقاري والبناء والتصنيع.
وبحسب المشاركين في الاستطلاع، تحسنت الظروف الاقتصادية واحتياجات رأس المال العامل والاستثمار، بوصفها محركات رئيسية للطلب على القروض. كما سجلت شهية البنوك وشركات التمويل لتمديد القروض التجارية زيادة قوية، أبرزها صافي رصيد قدره +14.4 نقطة أساس، والذي يتركز بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة، مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت التوقعات الاقتصادية الإيجابية من العوامل الرئيسية، التي أسهمت في نمو شهية المؤسسات المالية إلى الإقراض، إضافة إلى الجدارة الائتمانية للمقترضين وقدرتهم على تحمل المخاطر، وجودة محافظ أصول البنوك.
وأوضح تقرير المركزي أيضاً أن شروط وأحكام الائتمان على قروض الأعمال الجديدة، ظلت دون تغيير على نطاق واسع. ومع ذلك، أبلغ ما يقرب من ثلث المشاركين عن زيادة في الحد الأقصى لحجم خطوط الائتمان مقارنة بالربع السابق. مع ارتفاع حصة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض الأعمال بشكل هامشي مقارنة بالربع السابق.
- إقراض الأفراد
وأسهمت الظروف الاقتصادية الجيدة، وارتفاع الدخل، والتأثيرات الموسمية، وجودة محافظ أصول البنوك، فضلاً عن الجدارة الائتمانية للمقترضين، في تعزيز الطلب على القروض الشخصية من البنوك وشركات التمويل. حيث كانت الرغبة في الائتمان والطلب على القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان والإسكان والسيارات، قوية بشكل خاص. ومن المثير للاهتمام أن المشاركين أفادوا بأن أسعار الفائدة كان لها تأثير إيجابي في الطلب على القروض.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، زيادة قوية في شهية المؤسسات المالية لتمديد القروض الشخصية، مع رصيد صافي قدره +23.5 نقطة مئوية، وهو ما كان واضحاً في جميع فئات القروض. وخصوصاً الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات التي سجلت أعلى الزيادات. ومن المتوقع أن تظل الشهية الائتمانية قوية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في جميع فئات القروض المذكورة وغيرها.
في غضون ذلك، أفاد التقرير بزيادة معتدلة في صافي حصة طلبات القروض الشخصية المرفوضة، مقرونة بانخفاض حصة تلك المتعلقة بالإسكان، مقابل زيادة في حصة الطلبات المرفوضة لبطاقات الائتمان وقروض السيارات.
