أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد مبلغ 110 آلاف درهم، إلى شخص آخر، حيث سلمه المبلغ ليقوم بحجز تذاكر سفر وفنادق عن طريق أحد أقاربه وأوهمه بأن لديه أشخاصاً في المجال ويستطيع حجزها بسعر رخيص، لكنه استلم المبلغ ولم يقم بما تم الاتفاق عليه وصرف المبلغ لظروف مالية لحقت به، ولم يرد المبلغ.
في التفاصيل أقام المدعي، دعوى قضائية في مواجهة المدعي عليه، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 110 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أن المدعي سلم المدعى عليه هذا المبلغ ليقوم بحجز تذاكر سفر وفنادق لصالحه إلا أن المدعى عليه بعد استلامه للمبلغ لم يقم بما تم الاتفاق عليه وأخذ يماطل وبعدها أقر بأنه قام بصرف المبلغ لظروف مالية لحقت به ولم يرد المبلغ للمدعي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواها الماثلة.
وحضر المحامي وكيل المدعي وأقر أنه أودع مذكرة يطلب فيها توجيه اليمين الحاسمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة وفيها قضت وقبل البت في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وبالجلسة حضر المدعي بشخصه ومعه المحامي وتبين إعلان المدعى عليه باليمين الحاسمة وعدم حضوره.
