إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول ما عقوبة الزوج الذي يتحصل على كشف الحساب البنكي لزوجته دون رضاها من الإنترنت؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش، وقال، إنها إشكالية اجتماعية قد تحدث لأي سبب كان، وقد لا تكون تلك الدوافع متصلة بالماديات بقدر ما تتصل بالتتبع والرغبة في معرفة سلوك بعينه أو أوجه الإنفاق من خلال رغبة أحد الزوجين في الإطلاع على كشف الحساب البنكي الخاص بالطرف الأخر، وقطعاً فإن ذلك يتم بشكل غير مشروع من خلال الإنترنت أو الهاتف الذي يكون بطبيعة الحال بيد أي من الزوجين.
وأشار إلى أن الكثير قد يرى ذلك التصرف حقاً للزوجة تجاه زوجها أو حقاً للزوج تجاه زوجته للاطلاع على أوجه الصرف والإنفاق سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ومصدرها وأتجاهها، غير أن ما لا يدركه الكثير من الناس أن ذلك الفعل جرم في قانون العقوبات، إذ إن ما يغيب عن ذهن الكثيرين أن القانون لم يفرق في وصف ذلك الفعل جريمة من عدمها حسب صلة الأطراف كون الصلة الاجتماعية ليست سبباً في تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية، ولاعتبار مشروع، ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها.
وأوضح محمد جاويش: من أجل ذلك فرض المشرع في المادة 431 من القانون رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات بأن يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بأن ارتكب أحد أفعال التعدي على خصوصية الآخرين بصرف النظر عن صفة هؤلاء الآخرين.
