يشتري 60 ألف رغيف خبز وتهرّب من السداد

أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص «المدعى عليه» أن يؤدي للمدعي مبلغ 25,330 درهماً وبالرسوم والمصاريف، وذلك في قضية شراء المدعى عليه عدد 60,165 رغيف خبز مقابل مبلغ 80 فلساً لقطعة الخبز الواحدة، ويبيع الرغيف بدرهم للعمال، ولم يسدد المبلغ المطلوب للمدعي.
وجاء في تفاصيل القضية، وذلك على سند من القول إن المدعي اتفق مع المدعى عليه على بيع عدد 55,605 ارغفة خبز مقابل مبلغ 80 فلساً لقطعة الخبز الواحدة بإجمالي مبلغ 44,484 درهماً، وسدد المدعى عليه جزءاً من المبلغ قدره 20,654 درهماً وتبقى في ذمته مبلغ 25,330 درهماً، ثم اتفقا بتاريخ لاحق على عدد 285 رغيف خبز بإجمالي 7,068 درهماً إلا أنه ورد له مبلغ 3,654 درهماً فقط لعدم رغبة المدعى عليه بالاستمرار بالاتفاق، وبمطالبته بالمبلغ ماطل ولم يقم بسداده.
وبعد عرض التسوية والصلح على الطرفين، طلب المدعي من أن يسدد المدعى عليه له مبلغ 3000 درهم من إجمالي المبلغ المطالب به وقدره 25,975 درهم فور عمل التسوية وأنه لا مانع لديه من تقسيط ما تبقى من إجمالي المبلغ موضوع الدعوى على 8 أشهر، وطلب المدعى عليه استلام أصل شيك المحرر من قبله، وطلب الطرفان أجلاً للتسوية والصلح، وبعد ذلك أوضح المدعي أن التسوية تعذرت مع المدعى عليه، كون أن المدعى عليه لم يكن جاداً فيها ولم يتمم إجراءات التسوية معه، وأن المدعى عليه لم يسدد له أي مبالغ أخرى متعلقة بموضوع الدعوى عدا 3,000 درهم وأنه أضحى المبلغ المطالب به 25,975 درهماً وعليه تمسك بطلب إلزام المدعى عليه سداد مبلغ 25,975 درهماً للمدعي.
وبموجب الاتفاقيتين اشترى المدعى عليه من المدعي عدد 60,165 رغيف خبز مقابل 80 فلساً عن كل رغيف خبز، وأنه قام بتجزئة تسليمها للمدعى عليه للمدة المذكورة بالاتفاقيتين على حسب الطلب حيث إن المدعى عليه كان يطلب منه عدداً معيناً في أيام متفرقة وأن إجمالي مبلغ عدد 60,165 رغيف خبز هو 48,132 درهماً، وقرر المدعي أن المدعى عليه سدد مبالغ مجموعها 23,654 درهماً من إجمالي مبلغ 49,629 درهماً وأن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ 25,975 درهماً المطالب به في الدعوى.
وأوضح المدعي أن المدعى عليه ليس تاجراً ولا يملك رخصة تجارية، وكان يقوم بشراء الخبز منه بقيمة 80 فلساً عن القطعة الواحدة ويبيعها بدرهم لبعض العمال الذين يعرفهم ليحصل على فائدة من بيعها 20 فلساً عن كل قطعة.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 25,330 درهماً وبالرسوم والمصاريف.