قالت حكومة الوحدة الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن قرار البرلمان إنهاء ولايتها «رأي سياسي غير ملزم ولن يغيّر من الواقع شيئاً»، مشددة على أن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة، فيما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد، وغربها، وجنوبها.
وأمس الأول الثلاثاء، صوّت البرلمان، بالإجماع، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية»، وعلى سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيسه، كما جاء في الإعلان الدستوري.
وتعليقاً على ذلك، أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء أمس الأول الثلاثاء، أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وتلتزم بمخرجاته التي نصّت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.
واعتبرت أن قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة «مكرّر الشكل والمضمون والوسيلة»، يريد من خلاله «تنصيب حكومة موازية ليست لها ولحقائبها الشكلية أي أثر ملموس»، وهو عبارة عن مواقف صادرة عن طرف سياسي «يصارع من أجل تمديد سنوات بقائه».
من جانبها، أشادت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بـ«قرار مجلس النواب» الذي يقضي بـ«تجديد الثقة الممنوحة لها»، داعية السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذ القرار.
إلى ذلك، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أنها تتابع، بقلق، الإجراءات الأحادية من جانب أطراف ومؤسسات ليبية، سياسية وفاعلة، في شرق البلاد، وغربها، وجنوبها.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنه في ظل المناخ القائم، فإن هذه الأفعال الأحادية تفضي إلى تصعيد التوتر، وتقويض الثقة، والإمعان في الانقسام المؤسسي، والفرقة بين الليبيين، مؤكدة الحاجة إلى ضرورة التوافق، والحوار، ووحدة الصف الليبي.
وذكرت البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار 2702 (2023).
وأشارت إلى أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً، مع القادة الليبيين، والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، مؤكدة الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول، وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية. ودعت البعثة الأطراف الليبية كافة، لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.
في السياق، انتقد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس الأربعاء، تسمية رئيس البرلمان عقيلة صالح قائداً أعلى للجيش الليبي، معتبراً أن هذا الأمر لا مثيل له في العالم.
وقال الكوني في مؤتمر صحفي «لا يوجد في العالم رئيس برلمان يحمل صفة القائد الأعلى للجيش»، مشدداً على أن صفة القائد الأعلى للجيش حق دستوري ومن صلاحيات المجلس الرئاسي.
وأضاف أنه بسبب انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، لن يستطيع المجلس الرئاسي ممارسة مهامه كقائد أعلى للجيش، وقال: «كلما اقتربنا من الوصول إلى حالة من الاستقرار نجد طرفاً معيناً يجرنا إلى الوراء.. ليبيا منقسمة ولا يجمع شعبها الذي خذلناه سوى العلم، وجواز السفر».
وأكد الكوني أن «لدى المجلس الرئاسي صلاحيات بتجميد عمل الحكومة، ومجلسي النواب، والدولة، ولكن الانقسام العسكري حال دون تمكيننا من ذلك»، وقال: «حاول المجلس الرئاسي أن يكون حيادياً، ولكننا مارسنا الحياد السلبي».
وختم الكوني كلامه بالتشديد على أن «ما يحدث في ليبيا هو صراع على السلطة والمال، معاً».(وكالات)
