تختتم اليوم اعمال وفعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر، لقواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية، الذي تنظمه كلية القانون بجامعة الامارات بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، بمشاركة متخصصين قانونيين واقتصاديين وأكاديميين من 17 دولة يناقشون ثماني وأربعين ورقة عمل بحثية قانونية .
اكد المستشار الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ان الدولة بحاجة إلى مراجعة القوانين والتشريعات الاستثمارية، مؤكداً أن هذه الخطوة تتطلب تشاوراً بين جميع الجهات المعنية، لدراسة تعديل هذه القوانين، حتى تتماشى مع التغيرات التي يشهدها العالم .
واشار إلى ان تشريع قوانين اقتصادية داعمة لمشاريع الاستثمار في البلاد، من خلال منظومة بيئية كاملة لتشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات الصناعية والمصرفية، سيساهم في حل العقبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الاستثمار والخدمية المختلفة، وهو ما سينعكس على نمو الاقتصاد المحلي .
وتواصلت امس اعمال وفعاليات المؤتمر، حيث عقدت 4 جلسات عمل، ناقش المشاركون خلالها 12 ورقة علمية، تناولت دور وأهمية سياسة استخدام جذب الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية في دولة الإمارات، والقيمة القانونية للضمانات التشريعية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، وآثار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
وحضر الجلسات الدكتور فولكر نينهاوس من المانيا الخبير المالي في البنك الدولي رئيس جامعة ماربورغ سابقا والمستشار لعدد من المصارف الاسلامية الماليزية والدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بالجامعة وعدد من المختصين وطلبة وطالبات كليات القانون بالدولة .
وناقشت الجلسة الاولى لليوم الثاني للمؤتمر، آليات جذب الاستثمار الاجنبي وترأسها المستشار الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، استعرض خلالها المشاركون خمس اوراق عمل، الورقة الأولى كانت بعنوان حوافز جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات قدمها الدكتور محمد احمد زيدان الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الشلف بالجزائر، وتناولات الورقة الثانية حوكمة المؤسسات المالية ودورها في جذب الاستثمار للدكتور خالد التلاحمة الاستاذ بكلية الحقوق والادارة بجامعة بيرزيت برام الله بفلسطين .
واستعرضت الورقة الثالثة، سبل دعم الاستثمار من خلال الشراء العمومي بين إكراهات الفساد ومجهودات التخليق، قدمها حسن عامر قاضي مستشار بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش وباحث في القضاء المالي والتنمية المحلية بالمغرب، وقدم الدكتور بن رجم محمد خميسي، مدير معهد الاقتصاد والتجارة بالمركز الجامعي في الجزائر الورقة الرابعة التي استعرضت آثار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى أهميته بالنسبة لاقتصاديات الدول، اما الورقة الخامسة فكانت حول دور قواعد المنافسة في الاستثمارات الأجنبية وأثرها في التنمية مستقبلاً، قدمها صلاح الدين الاستاذ في كلية القانون والسياسة بجامعة اربيل في العراق .
أما الجلسة الثانية ليوم امس، فخصصت لمناقشة موضوع آليات جذب الاستثمار الاجنبي وترأستها الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي عضو مجلس ادارة جامعة الامارات مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطالبات واستاذة القانون الخاص، وتضمنت الجلسة اربع اوراق عمل، الأولى عن دور وأهمية سياسة استخدام جذب الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد ميلود حمو أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد بجامعة الشلف بالجزائر، اما الورقة الثانية، فكانت عن اتجاهات ومعوقات الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي للدكتور زايري بلقاسم من جامعة وهران بالجزائر، واستعرضت الورقة الثالثة، الاستراتيجية الجديدة في جذب الاستثمار الأجنبي في المغرب، وحالة الاستثمار في الاتصالات عن بعد، والتي قدمها كل من الدكتور امحمد الامراني زنطار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش والاستاذ الدكتور سيدي محمد ريكار مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، فيما تناولت الورقة الرابعة، معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، للدكتورة سماح الاغا من كلية الحقوق بجامعة دمشق .
فيما ركزت الجلسة الثالثة، على موضوع ضمانات الاستثمار، ترأسها الدكتور أحمد محمد حسن الرشيدي مدير أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص بدائرة القضاء أبوظبي وتتضمن تقديم خمس اوراق عمل، الاولى بعنوان ضمانات الاستثمار الأجنبي وحوافزه في القانون المصري، قدمها الدكتور محمد السيد عرفة الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، واستعرضت الورقة الثانية الضمانات القانونية للاستثمار تطبيق على الحالة المصرية للاستاذ الدكتور عبدالمنعم عبد الغني نعيم أستاذ المالية العامة والاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة الكويت .
اما الورقة الثالثة فكانت حول حوافز وضمانات الاستثمار في السودان وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار 1999 والتعديلات اللاحقة له للدكتورة اماني احمد عبدالله موسى أستاذة القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة النيلين بالسودان، وتناولت الورقة الرابعة الضمانات الدستورية والتشريعية للاستثمار في العراق للقاضي الدكتور محمد عمر مولود عضو في محكمة تمييز إقليم كردستان بالعراق، واستعرضت الورقة الخامسة، والتي قدمها الدكتور طارق كاظم عجيل أستاذ مشارك بجامعة ذي قار بالعراق، القيمة القانونية للضمانات التشريعية الممنوحة للمستثمر الأجنبي .
وترأس الدكتور محمد الأممراني زنتاري عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي نقاش الجلسة الرابعة التي ناقشت اربع اوراق عمل، الأولى حول التدابير الأساسية المتعلقة بتشجيع وتنظيم وحماية الاستثمار المباشر الأجنبي للدكتور دغمان زوبير بن الشريف الأستاذ المكلف بالدروس بجامعة محمد الشريف مساعديه بالجزائر، اما الورقة الثانية فكانت عن الصناديق السيادية والاتفاقات الدولية للاستثمار، تجربة الإمارات، للدكتور وليد بن حميدة استاذ محاضر في القانون الدولي في فرنسا، واستعرضت الورقة الثالثة تشجيع الاستثمار وأثره في الأمن الوطني، وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، للدكتور بشار حكمت ملكاوي بكلية القانون بجامعة الشارقة، وتناولت الورقة الرابعة، التأثير القانوني في الاقتصاد، ومثاله قانون العمل الفرنسي، للدكتور يان ليروي من جامعة نسني 2 بفرنسا .
