أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن التعاون الإقليمي والدولي، أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، للاستثمارات العالمية، حيث إن الاستثمارات العالمية الناجحة، هي أداة مهمة، لتوجيه ظاهرة العولمة، في الاتجاه السليم .
وأشار إلى أهمية إدراك أن النظم القانونية، التي تحكم تلك الاستثمارات حالياً، إنما هي انعكاس للظروف الاقتصادية والسياسية، السائدة في العالم، وهي ظروف، قد تضع الكثير من الدول، في موقف قانوني وتنافسي ضعيف، بل وقد تقلل في أحيان كثيرة، من قدرة الحكومات، على التحكم في قوانينها وتشريعاتها، بدرجة كافية .
جاء ذلك خلال افتتاحة أمس، أعمال وفعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية، والذي تنظمه كلية القانون في جامعة الإمارات بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام متواصلة، وذلك في فندق إنتركونتننتال أبوظبي، بمشاركة متخصصين قانونيين واقتصاديين وأكاديميين من 17 دولة يناقشون 48 ورقة عمل بحثية قانونية .
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المؤتمر، يسلط الضوء، على دور قيادتنا الحكيمة، في تأكيد المكانة المرموقة، لدولة الإمارات، في حركة الاستثمارات في العالم، بل وعلى ما تؤكده الدولة دائماً، من أن توفير البيئة الناجحة للاستثمار، أمر أساسي، لتحقيق أهداف التنمية في المجتمع، وبث روح الابتكار في الاقتصاد الوطني، وربطه على نحو منتج وبنّاء، بمسيرة الاقتصاد العالمي . وقال: إننا إذ نتقدم بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص كل الحرص، على تأسيس بيئة اقتصادية ناجحة، في أبوظبي، تعمل على بناء اقتصاد المعرفة، وتؤكد مبادئ الشفافية، والتنافسية، وتحمل المسؤولية . كما عبر عن الشكر والامتنان، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لموافقة سموه، على أن تكون دائرة القضاء، راعياً رئيسياً لهذا المؤتمر .
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نعيش الآن، في عالم مفتوح، تتشابك فيه الجوانب الاقتصادية، والتقنية، والسياسية، والقانونية، عالم يتسم بشكل متزايد، بحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال، حيث إن هذه الاستثمارات العالمية، لها أدوارٌ إيجابيةٌ في التنمية، سواء في توفير فرص العمل، أو في نقل التقنيات، أو في رفع الإنتاجية . واضاف: في إطار ذلك، أصبح من واجب كل دولة، تطويرُ نُظُمها واستراتيجياتها، كي تكون لها سمعةٌ طيبة، في دوائر المال والاقتصاد العالمية، وتصبح بالفعل، جاذبةً لهذه الاستثمارات، بما يتطلبه ذلك، من توافر الأمن والاستقرار، وتأكيد سيادة القانون، ووضوح القوانين والتشريعات، وحرص على حقوق كل مستثمر، بل ووجود أُطُر رشيدة، لتسوية النزاعات والخلافات .
وقال الشيخ نهيان بن مبارك: إن المؤتمر يوضح بجلاء، أن المنافع المرجوة للاستثمارات العالمية، لا تتحقق بشكل تلقائي، بل تتطلب العمل المستمر والدؤوب، وعلى كافة المستويات، لتحقيق النجاح المطلوب، وهنا يجب الاهتمام، بصفة خاصة، بأهمية تحقيق علاقة إيجابية، بين الاستثمارات العالمية، والواقع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، وضرورة أن تسهم هذه الاستثمارات، في تطوير هذا الواقع نحو الأفضل . وقال: يجب أن نعمل سوياً، عبر الدول والحدود، من أجل أن يكون هناك، توازنٌ في الحقوق والمسؤوليات بين الجميع، معرباً عن أمله في أن يكون المؤتمر، خطوةً مهمة، نحو مناقشة نظام دوليّ رشيد، للاستثمارات العالمية، تزول فيه وبقدر الإمكان، عوائقُ الاستثمار، ويتمّ فيه، ترشيدُ المخاطر، وتوفيرُ الأمان للمستثمر، وتحقيقُ المرونة في تفسير العقود والاتفاقيات، مع الأخذ في الاعتبار دائماً، مُجمل الظروف المتغيرة: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في مختلف دول العالم .
واضاف: أتطلع إلى مناقشاتكم، حول كافة هذه الأمور، كما أتطلع كذلك، إلى مداولاتكم، حول مكانة دولة الإمارات، ودول المنطقة عامة، في حركة الاستثمارات العالمية، وسُبل تعزيز الدور المرتقب، لهذه الاستثمارات، في تحقيق أهداف التنمية في المجتمع .
من جانبه قال الدكتور فولكر نينهاوس من ألمانيا الخبير المالي في البنك الدولي ومستشار الصيرفة الإسلامية، رئيس جامعة ماربورغ سابقاً: على الرغم من النمو الهائل في معدلات التمويل الإسلامي فإن حجم هذا التمويل لا يزال صغيراً في المعاملات المالية الدولية . ووفقاً لأحدث تقدير فإن حجم التمويل الإسلامي بلغ 1،14 تريليون دولار ولكن إذا استبعدنا النظام المالي الإيراني فإن حجم التمويل المالي الإسلامي ينخفض إلى 735 مليار دولار، بينما يقدر حجم الأصول المالية الدولية ب180 تريليون دولار . وأوضح أن التمويل المالي الإسلامي والنظام المصرفي الإسلامي يعدّ مؤسساً على اعتبارات أخلاقية ولكن أرى أنه من الأنسب التركيز على مفهوم الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً أو البعد الاجتماعي للاستثمارات، في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر حجم الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا ب 3،1 تريليون دولار .
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تتبع النموذج التجاري في البنوك العالمية وتلعب دوراً مماثلا للغاية في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات غير المالية والبنوك التقليدية، مثل عمليات الدمج والاستحواذ والتمويل وتوفر خدمات مالية إضافية (ضمانات وخدمات الدفع، وغيرها)، فضلاً عن الخدمات غير المالية مثل دراسات تقييم المخاطر ودراسات الجدوى الاقتصادية وشبكات النفاذ الاقتصادية، الاجتماعية، وممارسة الضغوط السياسية .
حضر جلسة الافتتاح المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور عبدالله الخنبشي مدير جامعة الإمارات ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة الاقتصادية وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي وعدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات كليات القانون في الدولة .
جلسات اليوم الأول
وخصصت الجلسة الأولى للمؤتمر للاستثمار وأثره في التنمية الاقتصادية وترأس الجلسة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وناقشت خمس أوراق عمل هي: الأولى: الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في النمو الاقتصادي، ودراسة في الاقتصاد المصري للدكتورة ماجدة بكلية الحقوق في جامعة بنها بمصر، أما الورقة الثانية فتناولت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها في اقتصادات الأقطار النامية للدكتور هواري معراج المركز الجامعي بغرادية والدكتور بن شهرة شول أستاذ مساعد المركز الجامعي بغرداية في الجزائر .
واستعرضت الورقة الثالثة أساسيات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتي قدمها علي سعيد بن رباع أستاذ المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة مازندران بإيران، أما الورقة الرابعة فكانت حول البيئة الاستثمارية كأساس للمقارنة بين البيئة والتنمية (باللغة الفرنسية) للدكتور عبدالحفيظ أوسوكين من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران في الجزائر، فيما استعرضت الورقة الخامسة التي قدمها الدكتور توماس فيتو روسو أستاذ القانون الخاص في كلية الاقتصاد، البنى التحتية للاستثمار ومشاريع التمويل في إيطاليا .
وناقشت الجلسة الثانية النظام المالي الإسلامي وأثره في الاستثمار، حيث ترأسها الدكتور إبراهيم علي الشال الطنيجي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون في جامعة الإمارات، والتي شهدت استعراض ثلاث أوراق عمل: الأولى عن دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاستثمار، للدكتور فراس محمد وليد عدي مدير الشؤون القانونية في بنك الشام الإسلامي بدمشق، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان: مقدمة في النظام المالي الإسلامي للدكتور طارق بكوش الأستاذ المشارك بكلية الإمام مالك بدبي، واستعرض الدكتور دومنييك كوريه الأستاذ المشارك في جامعة نانت بفرنسا، خلال الورقة الثالثة، الاقتراض بفائدة في الممارسة القانونية والتجارية في العالم الغربي بين الإباحة المطلقة والتحريم .
المؤتمر العالمي السابع للإبداع يناقش إنجازات تكنولوجيا المعلومات
العين - الخليج
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي السابع للإبداع في مجال تقنية المعلومات الذي تنظمه جامعة الإمارات، ممثلة في كلية تقنية المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة أبوظبي للسياحة، إضافة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية الكبرى من داخل الدولة وخارجها برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى للجامعة، خلال الفترة من 25 إلى 27 إبريل 2011 بمبنى كلية تقنية المعلومات بمدينة العين وفندق راديسون بلو بجزيرة ياس في أبوظبي .
يجمع المؤتمر نخبة من العلماء والباحثين المرموقين لمناقشة آخر إنجازات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في خدمة المجتمع . ويشارك في هذا المؤتمر باحثون في ميدان صناعة تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم . وتقوم مؤسسة المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، بدعم المؤتمر .
وإضافة إلى مجموعة الأوراق البحثية العلمية القيمة التي سيتم استعراضها خلال أيام المؤتمر، هنالك عدد من الخطابات الرئيسة التي سيلقيها مجموعة من العلماء الرواد في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم . ومنهم د . دافيد كون مدير أبحاث وتطبيقات المدن الذكية بشركة IBM، ود . فيتوريا كوليزا باحثة في المؤسسة الوطنية الفرنسية للأبحاث الطبية . كما يشارك د . عثمان بقطاية باحث في مركز تقنية المعلومات في أستراليا وكذلك د . مصطفى عمار، أستاذ بمستوى الشرف بجامعة جورجيا تاك الأمريكية .
