سلام أبوشهاب
الإمارات من أفضل الدول في السيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومواجهة ومكافحة هذه الجائحة التي يعانيها العالم أجمع، حيث يشهد العالم حالياً فترة حرجة وقاسية نتيجة الزيادة المرعبة في أعداد الإصابات بالفيروس الذي ينتشر كالنار في الهشيم، ما دفع العديد من الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات جديدة نحو تقييد الحركة.
وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ورؤية القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة، والفرق الطبية ومختلف القطاعات، نجحت الإمارات في الحفاظ على مستويات الإصابات اليومية، مع الحفاظ على عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، وتسجيل انخفاض أحياناً في عدد الإصابات الجديدة، في الوقت الذي شهدت فيه أغلبية الدول تضاعف أعداد الإصابات وفقدان السيطرة على عمليات المكافحة.
الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي لدخول الإمارة، بتكثيف الفحوص للسكان، والزائرين القادمين للإمارة، بإعادة الفحص مرتين في حال البقاء 8 أيام بشكل متواصل في الإمارة، سيعزز من جهود عمليات المكافحة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في رسوم الفحص الحالية على وجه الخصوص للسكان، والموظفين العاملين في الإمارة القاطنين خارجها.
ووفق أحدث الإحصاءات التي تم الإعلان عنها، أمس الأربعاء، في الدولة، فإن 2327 إصابة فقط، بفيروس كورونا في الدولة تحت المتابعة، وتتلقى العلاج، حيث وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في الإمارات إلى 137 ألفاً و310 إصابات، منها 134 ألفاً و983 حالة وصلت إلى مرحلة الشفاء التام، وهذا إنجاز يضاف إلى إنجازات الدولة في التعامل مع هذه الجائحة.
جهود الإمارات لم تقف عند تطبيق الإجراءات الاحترازية، بل كانت السابقة في توفير اللقاح الواقي من الفيروس، فاعتمدت منهجيات علمية في إعطاء اللقاح بالتركيز في المراحل الأولى على خط الدفاع الأول، وبادرت القيادة الرشيدة، والحكومة من الشيوخ، والوزراء، وكبار المسؤولين، إلى أخذ اللقاح تأكيداً على فعاليته، وأنه الأسلوب الأمثل في الوقاية من هذه الفيروس، ما يدفع إلى التوسع بتوفير اللقاح خلال المرحلة المقبلة لمختلف فئات المجتمع.
وخلال أشهر عدة، استقبلت دائرة الصحة في أبوظبي أكثر من 206 مشاريع بحثية علمية تتصل بمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز جهود المكافحة خلال المرحلة المقبلة، لبدء مرحلة التعافي والقضاء على خطر هذه الجائحة. والحفاظ على هذا المستوى من الإنجازات يتطلب المضي قدماً في اتخاذ أقصى العقوبات تجاه كل من يخالف الإجراءات الاحترازية.
