واشنطن-أ.ف.ب
وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحدياً تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام «الفيتو».
ويجب الآن أن يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضاً، قبل إرساله إلى ترامب. وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 صوتاً من 430 في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات مجلس النواب اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح به ترامب.
ولم يصوت سوى 40 جمهورياً من أصل 196 ضد المشروع. ويبقى أن يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترامب.
وفي وقت سابق، كتب الرئيس الأمريكي الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير في تغريدة «آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون» حول ميزانية الدفاع «التي سأواجهها بفيتو». وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3 % في أجور العاملين في طواقم الدفاع.
في تموز/يوليو، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونجرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي. إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.
ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية.
فالنص لا يتضمن إلغاء قانون «المادة 230» الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده. وهو ينتقد المشروع أيضا لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.
ويعترض النص أيضاً على مشروع ترامب خفض الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا. ويفرض على البنتاجون مهلة لا تقل عن 120 يوماً قبل أي خفض لعديد الجيش الأمريكي في ألمانيا الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أمريكي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.
وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا «في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجياً خطراً سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي».
