بيروت: «الخليج»
ادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص، فيما تمّ تأجيل الاستماع إلى الضباط المتهمين باستغلال النفوذ، وأيضاً جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن ملف الهدر في الدولار المدعوم، في وقت لا يزال التأليف الحكومي ينتظر ما سيقرره الرئيس ميشال عون بعدما تسلم مسودة تشكيلة حكومية من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السراي الحكومي لاستجواب الرئيس دياب، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه بقصر العدل. وعلى الفور أصدر مكتب دياب بياناً قال فيه إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
وأرجأ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا إلى 8 يناير المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على 8 ضباط بجرم الإثراء غير المشروع. كما لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها القاضية غادة عون بقصر العدل في بعبدا بملف الصيارفة والدولار المدعوم، وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنيّة. وأبدت القاضية عون تفهّمها واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
من جهة أخرى، ينتظر التأليف الحكومي موقف عون بعدما تسلم مسودة تشكيلة حكومية من الحريري، وهي تضم 18 وزيراً من أهل الاختصاص غير الحزبيين موزعة على الطوائف والكتل النيابية والأطراف السياسية بشكل متوازن بحيث لا يملك أي طرف الثلث الضامن، وتمت تسمية الأسماء من قبله، وقد فوجئ عون بتشكيلة الحريري الذي سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون دون التشاور معه، وألغى مبدأ المداورة وطرح أن تكون حقيبة الداخلية من حصته حتى إنه طرح اسماً درزياً لتولي حقيبة الخارجية، الأمر الذي دفع عون للرد بتشكيلة أخرى تنطلق من احترام وحدة المعايير واعتبار نفسه شريكا أساسياً في التأليف وتعتمد التوزيع المتوازن للحقائب على الكتل والأطراف السياسية، وبالتالي فالأمور عالقة عند حصة عون والتيار «الوطني الحر» وباقي الحلفاء وحقه تسمية الوزراء المسيحيين، وهذا ما يعرقل التأليف المرهون بالتوافق على صيغة مشتركة حتى إنه لم يتم تحديد موعد جديد بينهما.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنه يبدو أن «الدخان الأبيض لن يصدر قريباً» إيذاناً بتشكيل حكومة جديدة، في مؤشر على تفاقم الأزمة بعد أن عرض رئيس الوزراء المكلف التشكيل الحكومي المقترح.
