«سيتي بنك»: الأعمال بدأت تعود إلى مستوياتها وتفاؤل بتسارع التعافي

حوار: عبير أبو شمالة

أبدى دانيش شارما رئيس، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى «سيتي بنك» في الإمارات والشرق الأوسط، تفاؤلاً لافتاً ببدء التعافي الاقتصادي للإمارات في المرحلة القادمة، مؤكداً التزام البنك بتوسعة أعماله في الإمارات التي تعد من أهم الأسواق بالنسبة للبنك.

وأكد أن البنك سجل أداء إيجابياً في الإمارات على الرغم من تبعات الجائحة؛ حيث حقق في الربع الأول من العام الجاري نمواً في العائدات وصل معدله إلى 8%.

قال دانيش شارما في حوار مع «الخليج» أن البنك حقق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية مستويات نمو قياسية في أعماله في الإمارات، كما اتخذ من بداية جائحة «كوفيد- 19» التدابير اللازمة لحماية موظفيه من تبعات تفشي الفيروس وعمل على مساعدة ودعم العملاء المتضررين من الجائحة.

وأوضح أن البنك بالفعل قدم الدعم لنحو من 10% من عملائه الأفراد في الإمارات والبالغ عددهم 250 ألف عميل، أي من حصلوا على الدعم يقدر عددهم بنحو 25 ألف عميل وشمل الدعم خفض قيمة بعض الدفعات التي يتعين على العميل سدادها أو تأجيلها بحسب ما تقتضي الحاجة ووصل حجم الدعم المقدم لعملاء البنك من الأفراد إلى ما يقدر بنحو 85 مليون دولار.

ولفت إلى أن البنك في دعمه للأفراد المتضررين من الجائحة اعتمد على دراسته لكل حالة بحالتها، من خلال تفهم وضع كل عميل فهناك من تم خفض راتبه وأراد خفض الدفعات التي يتعين عليه دفعها، وفي هذه الحالة قام البنك بتعديل الدفعات لمدة 6 أشهر، وهناك من فقد عمله، أي فقد مصدر دخله وتطلب الأمر وقف الدفعات وتعليقها لفترات تصل إلى 6 أشهر. وأكد أن البنك تواصل مع كل عميل تقدم إليه بطلب دعم، وقدم الدعم فعلاً لكل من احتاج إليه.

وقال إن البنك لم يحتج إلى استخدام أية أموال من خطة الدعم التي طرحها مصرف الإمارات المركزي لدعم العملاء المتضررين من الجائحة؛ حيث تمكن من تغطية متطلبات دعم العملاء من سيولته الخاصة.

الأداء في الربعين الثاني والثالث

وعن أداء في الربعين الثاني والثالث من 2020، وعن تأثيرات فترة الإغلاق الاقتصادي على أنشطة البنك، قال شارما إن نشاط البنك تأثر نتيجة الإغلاق، كما أن الإنفاق ببطاقات الائتمان بدوره تأثر خلال تلك الفترة مع تراجع الإنفاق نتيجة بقاء الناس في منازلهم منعاً لتفشي الفيروس. 

وقال: «وصلت الأعمال إلى مرحلة من الجمود على مدى الفترة من شهر إبريل إلى يونيو»، وأضاف أن مستويات النمو في الربعين الثاني والثالث كانت أقل منها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه توقع أن يكون الأداء في الربع الأخير من العام الجاري موازياً لما تحقق في الربع الأخير من عام 2019.وبطبيعة الحال ستشهد عائدات البنوك في الدولة هذا العام تراجعاً عن العام الماضي، متوقعاً أن يسجل البنك بصفة عامة تراجعاً في عائدات خدمات الأفراد المصرفية ما بين 10 إلى 12% في العام الجاري نتيجة لتأثيرات فترة الإغلاق.

وأكد أن الأمور بدأت تتغير في الربع الثالث، واعتباراً من شهر يوليو، مع عودة النشاط الاقتصادي؛ حيث إن مبيعات بطاقات الائتمان في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وصلت اليوم إلى نفس مستوياتها في العام الماضي، أو حتى أعلى بفارق بسيط عن العام الماضي.

وقال إن مستويات الإنفاق المحلي كذلك عادت للنمو وبما يفوق مستوياتها في العام الماضي، مشيراً إلى أن مستويات الإنفاق الخارجي تراجعت نتيجة تراجع حركة السفر، وأن الارتفاع اللافت في الإنفاق المحلي ببطاقات الائتمان أسهم في التعويض عن التراجع في الإنفاق الخارجي، ليصل إجمالي النمو خلال الأشهر الثلاثة إلى نفس مستوياتها في العام المنصرم، ويمثل الإنفاق الخارجي ببطاقات البنك عادة نسبة تصل إلى 30%.

القروض الشخصية

أكد شارما وجود زخم بالطلب على القروض الشخصية الذي استرد إلى اليوم 75% من المستوى الذي سجله في الربع الأول من العام الجاري، وأبدى تفاؤله ببدء تسارع خطى التعافي والنمو في الربع الثاني من العام المقبل، وأن يشهد الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل استقراراً في مستويات النمو لا يتجاوز ما تحقق على أساس المقارنة السنوية، وقال إن فترة الإغلاق التي توقفت فيها الأنشطة إلى حد كبير من الطبيعي أن تكون لها تأثيراتها على الفصول التالية، لكنه رجح عودة النمو في الربع الثاني 2021 مع عودة الأمور إلى سابق طبيعتها على مستوى الأنشطة الاقتصادية والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، واستضافة فعاليات أكسبو 2020، وآمال التوصل إلى لقاح. وتوقع أن يستمر الزخم في الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة مع استضافة إكسبو 2020.

وقف الإقراض

وعن مدى قيام البنك بوقف الإقراض إلى العاملين في القطاعات التي تعد من الأكثر تضرراً من تبعات الجائحة، قال: إن البنك لم يوقف الإقراض لأي قطاع بعينه، لكنه اعتمد معايير أكثر صرامة في تقييمه للعملاء بصفة عامة، فمنح القرض في نهاية المطاف يعتمد على الجدارة الائتمانية للعميل وليس قطاع عمله.

وأكد من جهة أخرى، أن البنك لم يشهد ارتفاعاً كبيراً في القروض المتعثرة على مستوى خدمات الأفراد المصرفية، خاصة أن غالبية العملاء الذين يواجهون مصاعب مالية نتيجة الجائحة تلقوا الدعم الكافي. وقال إن مستوى القروض المتعثرة حالياً لا يتجاوز 5% من إجمالي محفظة قروض الأفراد. 

وقال إن البنك يبقى متفائلاً وإن بحذر في ما يخص المستوى المتوقع للقروض المتعثرة بعد انتهاء فترات التمديد الممنوحة للعملاء على دفعاتهم.

وأضاف أن البنوك بصفة عامة ستبدأ في رؤية التأثير الحقيقي في الربعين الأول والثاني من العام المقبل، وأوضح أن البنك من جانبه يتوقع أن يشهد التأثيرات إن وجدت في الربع الأول قبل أن يستقر الوضع في الربع الثاني. 

 تمديد الدعم

وحول خطط البنك المتعلقة بتمديد فترة الدعم الممنوح للعملاء قال شارما إن البنك دائماً ما يقوم بدعم العملاء في حال تطلب الأمر وتوفرت لدى العميل النية الطيبة والوثائق التي تثبت وضعه وحاجته إلى الدعم، وهذا أمر دائم في البنك وغير مرتبط فقط بالجائحة، كما أن البنك لديه برامج لدعم العملاء تصل فترتها إلى 5 سنوات وهذا يصب في صالح البنك الذي لن يستفيد من تعثر العميل.

مبادرات الإقامات

واستبعد من جهة أخرى أن تكون هناك حالات هروب من العملاء المقترضين الذين يواجهون مشاكل مالية سواء لخفض رواتبهم بحدة أو لخسارة عملهم، قائلاً إن الوضع مختلف حالياً، فبدلاً من حزم الحقائب والمغادرة يفضل العميل اليوم البقاء للبحث عن عمل جدي ربما في قطاع مختلف أو براتب أقل مما اعتاد عليه، وذلك مع وجود العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الأفراد، خاصة الدعم من قبل الحكومة والمتعلق بالإقامات مع إتاحة الفرصة للبقاء لفترة أطول في الدولة حتى يتسنى للفرد الحصول على فرصة عمل.

وأكد أن هذا في الواقع يصب في صالح الاقتصاد على المدى الطويل من خلال بقاء أصحاب المهارات والخبرات حتى في حال فقدان فرص عملهم لظرف أو لآخر.

نمو الودائع

قال شارما إن الودائع لدى البنك شهدت هذا العام نمواً يصل إلى 26% تقريباً مقارنة بمستواها في العام الماضي، لافتاً إلى أن البنك استفاد هذه المرة، كما هو الحال خلال أزمة عام 2018، من رغبة العملاء في تنويع البنوك التي يودعون فيها أموالهم خلال أوقات الأزمات، وقال إن البنك وجد إقبالاً من العملاء باعتباره البنك الأمريكي الوحيد في الدولة.

وحول التغيرات في نهج العملاء في الإنفاق خلال الجائحة قال إن الإنفاق المحلي لم يشهد تراجعاً، لكن التغير اللافت كان في ارتفاع الإنفاق على الخدمات الحكومية باستخدام بطاقات الائتمان عنه في السابق مع المبادرات الحكومية لتعزيز التحول الرقمي. وكذلك كان هناك ارتفاعاً في الإنفاق بالبطاقات على الخدمات والمنتجات الطبية وعلى خدمات البقالة.

الرقمنة والاحتيال

قال شارما إن البنك كان على درجة كبيرة من الاستعداد لفترة الإغلاق والتحول الرقمي، لكن الجديد في ظل الجائحة أن توجه العملاء نفسه تغير نحو الخدمات الرقمية؛ إذ يمكن القول إن الجائحة سرعت من التحول الرقمي من جانب العملاء أنفسهم، مشيراً إلى أن نحو 96% أو اكثر من معاملات العملاء تتم عبر القنوات الرقمية.

وعلى مستوى المخاوف الأمنية، فإن البنك لم يلحظ ارتفاعاً في حالات الاحتيال خلال فترة الجائحة؛ بل على العكس كانت الحلات والشكاوى أقل منها في العام الماضي، وأكد أن لديه بنية تحتية قوية لحماية العملاء من المخاطر الإلكترونية وقد فاز بالعديد من الجوائز على هذا المستوى.

لا استغناء عن موظفين  

أكد شارما أن البنك لم يستغن عن الموظفين خلال فترة الأزمة؛ بل على العكس هو من البنوك القليلة التي ما زالت تقوم بتعيينات جديدة، وأن البنك عمد كذلك إلى مساعدة موظفيه بإتاحة فرص العمل من المنزل.

دانيش شارما رئيس خدمات الأفراد لـ الخليج:

 26  % زيادةالودائع وارتفاع  قوي في الإنفاق المحلي بالبطاقات 

نمو 8% في عائدات الربع الأول ومبيعات البطاقات تتعافى من أغسطس 

منح القرض يعتمد على الجدارة الائتمانية للعميل وليس قطاع عمله