دبي: ملحم الزبيدي
توقع تحليل حديث ل«غرفة تجارة وصناعة دبي»، أن تسهم التعديلات الجديدة على قانون الشركات، وإتاحة التملك للأجانب بنسبة 100% في زيادة النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% في مرحلة ما بعد أزمة «كوفيد- 19» في عام 2021 والأعوام اللاحقة، متخطية نسبة النمو السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للفترة 2010-2019 والتي بلغت 7%.
وتسهم التعديلات الجديدة على قانون الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس التزامها التام باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحرصها على مصالح المستثمرين.
كشف تحليل «غرفة دبي»، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تكتسب أهمية استراتيجية في الظروف الاقتصادية الراهنة؛ حيث جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حواراً جدياً حول أفضل السياسات المتاحة التي يمكن اتباعها لتمهيد الطريق نحو التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وقد أحدثت الجائحة تحولات عدة في المنظومة الاقتصادية العالمية؛ حيث تبرز جهود لإعادة دعم سلاسل القيمة العالمية التي تضررت بشكل كبير جراء إجراءات الحجر الصحي وما تسببت فيه من زعزعة لنظام الإنتاج العالمي.
إعادة تموضع عالمي
وفي الوقت الذي يعمل فيه المصنعون من مختلف أنحاء العالم على إعادة تقييم عملياتهم العالمية وإعادة التوزيع، تدرس العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تنويع الحضور الجغرافي لنطاق عملياتها الدولية، ومن هنا تبرز أهمية القانون الذي يسمح باستقطاب المزيد من الاستثمارات لأن الدولة تمتلك سياسات وقوانين وتشريعات استثمارية تنافسية وجاذبة، واستثمارات قوية في البنية التحتية بشقيها الخدمي والإنشائي مدعمة بخدمات تقنية متطورة واستراتيجية رقمية تواكب احتياجات الأعمال في عصرنا الحالي.
وكشف التحليل، عن أن قانون الشركات سيعطي دفعة قوية لبيئة الأعمال في الإمارات؛ حيث سيسهم في إزالة القيود على التملك، وجعل السوق الإماراتي أكثر انفتاحاً وتنافسية وقدرة على استقطاب استثمارات نوعية واستراتيجية في قطاعات أساسية وتقليدية ومستقبلية.
وتوقع التحليل أن تكون القطاعات المرتبطة بشكل وثيق بالمعرفة مثل الصناعات الدوائية، والصناعات المتقدمة ضمن قائمة أكبر المستفيدين من هذا القانون؛ حيث إن إتاحة التملك الكامل يزيد من فرص التزام الشركات متعددة الجنسيات، ويحسن من جودة عمليات نقل التكنولوجيا على مستوى السوق المحلي، مما سيعطي دفعة إضافية وميزة تنافسية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يفتح الباب واسعاً أمام المزيد من الفرص المهمة.
استقطاب الشركات الناشئة
كما سيسهم قانون الشركات المعدل في استقطاب المزيد من الشركات الناشئة المختصة في الخدمات الرقمية التي تشمل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وتعلم الآلة وهي شركات يتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. ويتماشى هذا القانون وتعديلاته مع غيره من الخطوات التي اتخذت مؤخراً بما فيها الإقامة الذهبية لتحقيق رؤية الحكومة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أفادت آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، بأن دولة الإمارات كانت ضمن قائمة أكثر 30 دولة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي نسبته 32% والذي يعد أسرع معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال.
وأظهرت أحدث بيانات «خارطة دبي للأعمال»، التابعة ل«قطاع التسجيل والترخيص» في «اقتصادية دبي»، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها إمارة دبي خلال عام 2020 بلغت 18.4 مليار درهم من خلال 409 مشاريع أجنبية في قطاعات مختلفة.
