الشارقة: «الخليج»
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية المالديف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين رجال الأعمال في إمارة الشارقة ونظرائهم في المالديف، والعمل على توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتطويرها، بما يسهم في تقوية مجالات التعاون التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد عبر الاتصال المرئي بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأمينة شبية سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة، بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث أكدوا على أهمية طرح مبادرات تعزز من زيادة اللقاءات بين الوفود التجارية، التي من شأنها تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية بين البلدين الصديقين.
ورحب عبد الله سلطان العويس بهذا اللقاء الذي يؤكد الحرص على التنسيق المشترك وبحث أوجه التعاون بين الجانبين بمختلف القطاعات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات وجمهورية المالديف تتمتعان بعلاقات ثنائية متينة قائمة على روابط من الصداقة والرغبة المشتركة والتعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية، ما يشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك بين البلدين الصديقين.
واستعرض العويس أمام سفيرة المالديف دور الغرفة وما تقوم به من جهود كبيرة لتطوير العلاقات التجارية لإمارة الشارقة باعتبارها البوابة الأبرز للدخول إلى الأسواق الخليجية والإقليمية، ونظراً لأهمية موقعها الجغرافي والخدمات اللوجستية المتطورة التي توفرها، مقدماً شرحاً عن استراتيجية الغرفة في دعمها لبيئة الأعمال في الشارقة من خلال حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها لأعضائها من القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن المبادرات المبتكرة التي تنفذها لدعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، مبيناً الدور الرائد لمركز إكسبو الشارقة، وأهم الفعاليات المحلية والدولية التي يستضيفها وينظمها على مدار العام.
وأشادت أمينة شبية بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية المالديف ودولة الإمارات، مؤكدة أن المالديف منفتحة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء العالميين، كونها تشهد تطورات اقتصادية مهمة ومتواصلة وتتبنى سياسات تجارية حرة بهدف تهيئة بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار وبناء اقتصاد مستقر ومزدهر.
