تنحية المحقق العدلي عن قضية انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الخليج»، وكالات
كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان، اليوم الخميس، يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان، ونقل الدعوى الى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، وذلك بالتزامن مع موافقة النيابة العامة التمييزية على طلب إخلاء سبيل رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف.
وقال المصدر القضائي: «قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان الى قاض آخر» لم تسمه بعد، موضحاً أنّ القرار اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة. وكان صوان ادعى في العاشر من ديسمبر/كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم». وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و«حزب الله».
وتقدّم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء. وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.
كما وافقت النيابة العامة التمييزية أيضاً على طلب إخلاء سبيل رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، المعفى من مهامه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ. وقد تقدم بالطلب المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل منهما، وأعيد الى المحقق العدلي لاتخاذ القرار المناسب.