بيروت - «الخليج»
تفاعلت قضية تنحية المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان قضائياً وشعبياً، أمس الجمعة، وبينما تم إبلاغ صوان باستبعاده رسمياً عن ملف التحقيق، واصل أهالي الضحايا التعبير عن غضبهم بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، وسط مطالبات سياسية وشعبية بتحقيق دولي للكشف عن الحقيقة في انفجار المرفأ ووقف محاولات طمس الجريمة عبر المماطلة والتمييع في ملف التحقيق.
اختيار البديل
وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً أمس برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، للبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي ستقترح الاسم المرشح لهذه القضية. وقرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة إلى حين صدور القرار باختيار المحقق العدلي الجديد وتسلمه الملف. وكان صوان قد تبليغه أمس لدى وصوله إلى مكتبه، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ بعدما أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري القرار على الوزيرة نجم والقاضي صوان.وفي هذا السياق، قالت: «الجبهة المدنية الوطنية»: «إن قرار محكمة التمييز بكف يد القاضي صوان، جاء تلبية لرغبة سياسية فاضحة باغتيال التحقيق في المجزرة الأفظع»، مؤكدة أن هذا القرار هو نذير شؤم بانهيار جسر الدولة ورافعتها، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في كل التحركات والاعتصامات التي ستنفذ في هذه المرحلة أمام قصر العدل والمناطق الأخرى».
الحراك الشعبي
كما اعتبر كل من حركات: «بيروت مدينتي»، «منتشرين»، «لحقي»، «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، «تحالف وطني»، «مدى» وحزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» في بيان مشترك، أن قرار محكمة التمييز بتنحية القاضي صوان محاولة لعرقلة التحقيق وطمس الجريمة والاستخفاف بحقوق وجراح الناس.
وفي الإطار ذاته، قطع عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ عدداً من الطرق في بيروت، رافعين صور أبنائهم، وذلك ضمن سلسلة التحركات التي توعدوا بتنفيذها رفضاً لقرار نقل التحقيق من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر وتنديدا بالمماطلة والتمييع في ملف التحقيق.
إلى ذلك، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ، مشيراً إلى أن تكتل «الجمهورية القوية» قام بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه.
