الإمارات تعزز مكانتها في تجارة وتصنيع الأغذية والمشروبات

دبي: حمدي سعد

دفعت جائحة «كوفيد-19» العالمية بقطاع الأغذية والمشروبات إلى صدارة الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أثبتت جدارتها واستباقيتها في مواجهة الوباء.
وتعاظمت أهمية قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، بفعل اهتمام القيادة الرشيدة بتأمين احتياجات الدولة من الدواء والغذاء منذ بداية أزمة «كوفيد-19»، حيث رفعت مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة إنتاجها إلى الطاقة القصوى بهدف سد الاستهلاك المحلي في ظل تعطل سلاسل التوريد بفعل الإجراءات الاحترازية التي سيطرت على العالم حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020 تقريباً.
وساهمت أزمة «كوفيد-19» في ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية والمشروبات بقوة بسبب ارتفاع الطلب من العديد من القطاعات لاسيما القطاع الصحي التي عوضت تراجع الطلب من قطاع الضيافة والسفر على مستوى العالم.
وشهدت صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً كبيراً في عمليات التصنيع المحلي، الأمر الذي رفع الطلب على المواد الأولية المحلية التي تدخل في الصناعات الغذائية وفي القلب منها الحبوب والفواكه والخضروات والزيوت وغيرها من المنتجات العضوية والطبيعية والصحيّة، والمعاملات غير التلامسية، والبروتينات النباتية، والمكونات المتطورة التي أثبتت كفاءتها من الناحية الاقتصادية، إلى جانب الوجبات سهلة التحضير ومواد التغليف والتعليب الصديقة للبيئة.
ومع انعقاد النسخة الـ26 لمعرض الخليج للأغذية «جلفود» تؤكد جميع المؤشرات مواصلة الطلب على الأغذية والمشروبات ليتحقق النمو الكبير خلال 2021، وبالذات الطلب على الأغذية والمشروبات الطبيعية التي تساهم في تعزيز الصحة بالإضافة إلى الارتفاع القوي للطلب على منتجات التغليف والاستخدام لمرة واحدة والتي تساهم في مواجهة انتقال عدوى «كوفيد-19».
ويتجاوز حجم واردات وصادرات الإمارات من الأغذية والمشروبات سنوياً سقف الـ 90 مليار درهم سنوياً، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد، في حين تتصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في حجم التجارة بسبب ارتباط الدولة الكبير بحركة الشحن والتصدير والاستيراد القوية مع المنطقة والعالم.

الأولى عربياً

تشير وزارة الاقتصاد إلى تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستأثرة بحصة تزيد على 18% من إجمالي التجارة العربية من السلع الغذائية، كما تعد الإمارات أكبر مصدر عربي في هذا القطاع، حيث تستأثر بأكثر من 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.
وتشير التوقعات إلى وصول حجم الإنفاق على قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى نحو 123 ملياراً بنهاية 2020، بنمو 7%، مقارنة بـ 2019 وفقاً لتقرير «جلفود للأغذية 2020»، فيما تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات، وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب.
وساهمت التحركات الاستباقية والسريعة التي واكبت إجراءات الإمارات لمواجهة «كوفيد-19» وعلى رأسها مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، ومطارات وموانئ الدولة فضلاً عن غرف التجارة والدوائر الاقتصادية في تعزيز مخزون الدولة من المنتجات الغذائية.
ورفعت إجراءات مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات، المسجلة في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من مختلف أصناف المنتجات، التي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية.
وأكد مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات، لاسيما خلال الأزمات والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلي.

توزيع المصانع الجغرافي

ووفقاً لوزارة الطاقة والصناعة تستأثر أبوظبي بـ 40 مصنعاً من إجمالي مصانع الأغذية والمشروبات الـ568، ودبي بـ 315 والشارقة 77 مصنعاً وعجمان 72 مصنعاً وأم القيوين 34 مصنعاً ورأس الخيمة 23 مصنعاً و7 مصانع في الفجيرة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لتلك المصانع إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً.
وتشير إحصاءات وزارة الطاقة والصناعة إلى أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، وثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى  وزارة الطاقة، بحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة.
تكمن الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية، مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات العالمية الكبرى، التي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30%، وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسية المحددة بنسبة 15% خلال 2021، عبر التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع الأغذية في الدولة.

 38 مبادرة

وأطلقت حكومة دولة الإمارات العام 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتشرف على تنفيذها مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً، بناء على ثلاثة معايير رئيسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات والقدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات التغذوية.
وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل عام 2021، وتعمل من خلال 5 توجهات استراتيجية تركز على: تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء وتحديد خطط توريد بديلة، تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيسي.
ووفقاً لمؤشر «فيتش كونيكت ريسك ريورد» احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ18 عالمياً في جاذبية بيئة الاستثمار لصناعات الأغذية والمشروبات خلال الربع الأول لـ2020، فيما تمتلك دبي مقومات هائلة تجعل منها وجهة رئيسية لتجارة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشير «غرفة دبي» إلى أن بيانات حديثة من «يورومونيتر»، توقعت نمواً سنوياً مركباً يبلغ 5.2% لمبيعات منتجات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات خلال الفترة من (2018-2023).