بيروت: «الخليج»- وكالات
اتسع نطاق المطالبة بإجراء تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، في وقت شهدت البلاد، أمس الاثنين، وقفات مطلبية متفرقة وواسعة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أحداث طرابلس، واحتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي.
الجريمة والعقاب
وبينما أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، إلى أن حزبه «القوات اللبنانية» تقدّم بمذكرة للأمم المتحدة طالبنا بموجبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف حقيقة انفجار المرفأ، اعتصم محتجون أمام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الأخرى. وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حملت فيها المسؤولية الجرمية للوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ. كما قام وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ بلقاء المحقق العدلي في انفجار القاضي طارق بيطار، وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن لسانه في معرض رده على أسئلة الإعلاميين الذين واكبوا زيارة الوفد للمحقق العدلي عار من الصحة جملة وتفصيلاً، لجهة حديث القاضي البيطار عن «تخطيه لكل الحصانات» في مسار التحقيق الذي سينتهجه، مشيراً إلى أن هذه العبارة لم ترد لا على لسان المحقق العدلي ولا على لسانه، إنما أتت رداً على سؤال طرحته إحدى الصحفيات وجاء بحرفيته: «هل ستعيق الحصانات عمل المحقق العدلي؟»، فكان جواب حطيط «لا شيء سيعيق عمله».
موقوفو طرابلس
ومن جانب آخر، اعتصمت مجموعات من المحتجين أمام المحكمة العسكرية في بيروت، في ظل إجراءات أمنية مشددة للجيش وفرقة مكافحة الشغب، حيث طالب المعتصمون بعدم المماطلة في إطلاق الموقوفين في تظاهرات طرابلس وبإلغاء المحاكم الاستثنائية. وتجمع عدد من أصحاب الباصات والفانات إلى جانب المسلك الغربي قرب نفق الكلب شرقي بيروت، احتجاجاً على الوضع المعيشي الصعب وإجراءات الإقفال بسبب«كورونا» ما تسبب بزحمة سير على المسلك وسط انتشار للجيش والقوى الأمنية. وأكد المحتجون انهم سيلجأون إلى التصعيد غداً الأربعاء، في حال استمر ارتفاع أسعار المحروقات.
