أبوظبي: «الخليج»
استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها عن بُعد في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد بعنوان «المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة» (السياسات والبرامج والتجارب الناجحة، تمكين الأسرة ودينامية الحركات الاقتصادية)، جهود دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كورونا» ومبادراتها الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ما بعد «كورونا»، بمشاركة ممثلي البرلمانات الآسيوية والمنظمات والمراكز ذات الصلة بالمرأة والأسرة. شارك من الشعبة، أعضاء المجلس: محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال الطنيجي، وعائشة الملا. وعفراء راشد البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني. وأكد الكشف، رئيس الشعبة في مداخلته «اقتصاد الأسرة في عالم ما بعد كوفيد-19»، أن دولة الإمارات، بفضل التخطيط المحكم، تمكنت من مواجهة الجائحة وأصبحت نموذجا يحتذى في مواجهة الأزمات العالمية، وفق تقارير الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في الأمم المتحدة. لافتاً إلى أن هذه الخطط الاستراتيجية امتدت لتشمل المواطنين والمقيمين، ولم تقتصر على القطاع الصحي وتقديم الخدمات العلاجية وحسب، بل شملت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني. واستعرض مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الخصوص، التي تؤكد أهمية تخصيص الحكومات لصناديق وطنية تدعم القطاع الخاص، لأنه شريك قوي للحكومات في مواجهة تحديات «كورونا»، وعدم المساس بحقوق العاملين لديه، وأهمية دعم الحكومات الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك سيدعم اقتصاد الأسرة، خاصة لأولئك الذين فقدوا أعمالهم بسبب الجائحة، فضلاً عن ضرورة التوسع في رقمنة الخدمات، وتخصيص موارد مالية إضافية للخدمات التكنولوجية. وأوضح أن العالم يشهد في الوقت الحالي أحوالاً استثنائية. مشيراً إلى أن التقرير الصادر من «يونيسف» في فبراير2021 يؤكد أن ملايين الأسر تعاني صعوبة في الحفاظ على أشغالها ومصادر دخلها. وضرورة حماية الحكومات للوظائف لدعم الأهالي العاملين، وتقديم سياسات تربط الأسر بالرعاية الصحية المنقذة للحياة والتغذية والتعليم. وتابع أنه بحسب التقرير الصادر من «إسكوا» في إبريل 2020، فإن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات الاجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية بسبب تفشي الجائحة، ستزداد سوءاً، حيث بلغ عدد النساء اللاتي سيفقدن وظائفهن نحو 700 ألف. مشيراً إلى أن ما يزيد من تعقيد آثار هذه الأزمة، هو اللاجئات والنازحات والعاملات المهاجرات، خاصة من مناطق الصراعات والحروب.
استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها عن بُعد في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد بعنوان «المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة» (السياسات والبرامج والتجارب الناجحة، تمكين الأسرة ودينامية الحركات الاقتصادية)، جهود دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كورونا» ومبادراتها الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ما بعد «كورونا»، بمشاركة ممثلي البرلمانات الآسيوية والمنظمات والمراكز ذات الصلة بالمرأة والأسرة. شارك من الشعبة، أعضاء المجلس: محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال الطنيجي، وعائشة الملا. وعفراء راشد البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني. وأكد الكشف، رئيس الشعبة في مداخلته «اقتصاد الأسرة في عالم ما بعد كوفيد-19»، أن دولة الإمارات، بفضل التخطيط المحكم، تمكنت من مواجهة الجائحة وأصبحت نموذجا يحتذى في مواجهة الأزمات العالمية، وفق تقارير الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في الأمم المتحدة. لافتاً إلى أن هذه الخطط الاستراتيجية امتدت لتشمل المواطنين والمقيمين، ولم تقتصر على القطاع الصحي وتقديم الخدمات العلاجية وحسب، بل شملت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني. واستعرض مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الخصوص، التي تؤكد أهمية تخصيص الحكومات لصناديق وطنية تدعم القطاع الخاص، لأنه شريك قوي للحكومات في مواجهة تحديات «كورونا»، وعدم المساس بحقوق العاملين لديه، وأهمية دعم الحكومات الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك سيدعم اقتصاد الأسرة، خاصة لأولئك الذين فقدوا أعمالهم بسبب الجائحة، فضلاً عن ضرورة التوسع في رقمنة الخدمات، وتخصيص موارد مالية إضافية للخدمات التكنولوجية. وأوضح أن العالم يشهد في الوقت الحالي أحوالاً استثنائية. مشيراً إلى أن التقرير الصادر من «يونيسف» في فبراير2021 يؤكد أن ملايين الأسر تعاني صعوبة في الحفاظ على أشغالها ومصادر دخلها. وضرورة حماية الحكومات للوظائف لدعم الأهالي العاملين، وتقديم سياسات تربط الأسر بالرعاية الصحية المنقذة للحياة والتغذية والتعليم. وتابع أنه بحسب التقرير الصادر من «إسكوا» في إبريل 2020، فإن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات الاجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية بسبب تفشي الجائحة، ستزداد سوءاً، حيث بلغ عدد النساء اللاتي سيفقدن وظائفهن نحو 700 ألف. مشيراً إلى أن ما يزيد من تعقيد آثار هذه الأزمة، هو اللاجئات والنازحات والعاملات المهاجرات، خاصة من مناطق الصراعات والحروب.
