أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم «69» لسنة 2021م الذي نصّ على ما يلي: يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 6/ 2021م، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ورفع صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال ترؤسه الجلسة الرابعة عشرة الختامية للمجلس التي عقدت، أمس الثلاثاء، في مقر المجلس في أبوظبي، باسم أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي ورعايتهم الكريمة لكلّ أعماله ومتطلباته.
وقال صقر غباش أهنئ عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة، وما تمثله هذه الشهادة، وتؤكده من أدائه المتميز وتفانيه في خدمة الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة.
إنجازات
وأضاف منذ بدء أولى جلسات هذا الدور في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وحتى هذه الجلسة، والتي بلغت 14 جلسة، فقد أنجز المجلس 15 مشروعاً، وناقش 5 موضوعات عامة تناولت الكثير مما يهمّ المواطن في حياته اليومية، وطرح أعضاء المجلس 40 سؤالاً في مجالات متنوعة ومرتبطة بأمور هامة للوطن وللمواطن، وتلقى المجلس 80 شكوى، وقطع شوطاً كبيراً في طريق حلها.
وقال، لقد حرص المجلس على المشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، والتي بلغ عددها 130 مشاركة برلمانية، وحرصنا على أن يكون دورنا في هذه المشاركات على ذات النهج والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومتسقاً، أيضاً، مع توجهات سياسة دولتنا وطموحاتها التي ترسمها قيادتنا الحكيمة في عالم اليوم، من خلال رئاستنا لاجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، في التأكيد على الحقوق العربية الفلسطينية التي توليها دولتنا أهمية كبيرة، وكذلك في ما تحقق من فوز، جدير به وأهل له الأخ الدكتور علي النعيمي، في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
تعاون
وأضاف، نتفق جميعاً على أن تعاون جميع أعضاء الحكومة معنا، بقيادة وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كان، وسيظل، له الأثر الكبير في تمكين المجلس من هذا الإنجاز، فالشكر كلّ الشكر لهذا التعاون الذي وجدناه من الحكومة، ومن الوزراء، والشكر الخاص والتقدير والامتنان لعبدالرحمن العويس ولجميع قيادات وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي. كما ثمّن الدور الذي يقوم به الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية التي يمثلونها، لحرصهم على التغطية الإعلامية الرصينة والمتوازنة لأنشطة المجلس، فلهم منا كلّ الشكر والتقدير.
المكتبة الوطنية
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني.
وحسب مشروع القانون يهدف الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى: تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات.
ويختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكل أنواعه في الدولة من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، منها حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.
تقارير
ووافق المجلس على مذكرة بشأن جمع العضو بشكل دائم خلال دور الانعقاد الواحد بين أكثر من منصب في اللجان الدائمة في المجلس، نصت على أنه باستثناء هيئة المكتب ولجنة رؤساء اللجان، لا يجوز لعضو المجلس الوطني الاتحادي أن يشغل بصفة دائمة، خلال دور الانعقاد العادي الواحد، أكثر من منصب رئيس للجنة واحدة، أو منصب مقرر للجنة واحدة في لجان المجلس الدائمة.
واطلع على تقرير هيئة المكتب، حيث عقدت خمسة اجتماعات استغرقت «19» ساعة تمت فيها مناقشة موضوعات تتعلق باختصاصات اللائحة، وكذلك ما يتعلق بالدور السياسي للمجلس والعلاقات مع مؤسسات الدولة، كما اطلع على تقارير نشاطات اللجان الدائمة الـ«10».
وعرض الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس تقرير نشاط الأمانة العامة، والذي بيّن أن الأمانة اختطت نهجاً علمياً لأداء المهام الموكلة إليها وفق أفضل الممارسات ذات الصلة.
رياض الأطفال
وأكد حسين بن إبراهيم ألحمادي وزير التربية والتعليم، في رد كتابي ورد للمجلس رداً على سؤال من عضوة المجلس شذى سعيد النقبي حول سن دخول رياض الأطفال، أنه تبين أن معظم الدول توصي وتحدد سن الدخول لرياض الأطفال بخمس سنوات عند بداية الالتحاق في بداية العام الدراسي في 31 أغسطس/ آب، وقبل 1 سبتمبر/ أيلول من ذلك العام، وتشير الدراسات إلى أن عمر الطالب يؤثر في مستوى الأداء التعليمي، حيث يتبين انخفاض نتائج اختبار timss للطلبة الذين أكملوا الرابعة من العمر بعد 31 أغسطس/ آب، مقارنة بقبل 31 أغسطس/ آب عند التحاقهم برياض الأطفال.
وأضاف منذ بدء التعليم النظامي في الإمارات كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول مرحلة «رياض الأطفال» هو 31 أغسطس/ آب، إلا أنه في العام الأكاديمي 2014-2015م تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبينت ضرورة العودة إلى ما كان مطبقاً في السابق، وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس/ آب كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال.
من جانب آخر، طالبت عفراء بخيت العليلي عضوة المجلس حضور وزير التربية إلى المجلس للرد على سؤالها حول التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي، كما طالبت كفاح محمد الزعابي عضوة المجلس حضور جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام إلى المجلس للرد على سؤالها حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي.
تقارير اللجان
واستعرض المجلس تقارير اللجان، من مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقارير في شأنها، إلى جانب الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية التي عقدتها.
وناقشت لجنة الشكاوى 58 شكوى، منها 14 شكوى مرحّلة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، و44 شكوى تم تلقيها خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وتم البت في جميع الشكاوى، وتم حفظ 45 شكوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية بشأنها، وتم حل 4، في حين ما زالت شكاوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها.
وأكدت لجنة رؤساء اللجان في تقريرها على أهمية انتظام عقد جلسات المجلس من خلال ما تنجزه اللجان من تقارير، حول مشروعات القوانين التي تتم إحالتها من قبل المجلس، وإيجاد آلية يمكن من خلالها ترغيب الحكومة في حضور جلسات المجلس، والتي من الممكن أن تتم من خلال إرسال المادة المراد مناقشتها في جلسات المجلس للجهة المعنية بوقت كاف، ما يتطلب من لجان المجلس إنجاز تقارير مشروعات القوانين والمواضيع العامة في وقت أقصر، لتنظيم العمل بشكل أكبر، الأمر الذي سيترتب عليه عقد جلسات المجلس بشكل منتظم.
الموافقة على نظام عمل لجنة الشكاوى
وافق المجلس على مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، وآلية تلقي الشكاوى والتعامل معها، وتضمن تحديد آلية التواصل مع الشاكي إذا لزم الأمر، والجهة المشكو ضدها، على أن تنتهي اللجنة إلى قرار في شان دراسة الشكوى خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استيفاء كل الأوراق وأدلة الشكوى، وإذا كانت نتيجة البحث قبول الشكوى واحقية الشاكي فلرئيس المجلس أو الجهة التي يحددها التواصل مع الجهة المشكو في حقها للوصول إلى الحل الأنسب، ويجوز للجنة أن تستمع لمقدم الشكوى، وتحديد طريقة التواصل معه، سواء كان ذلك حضورياً، أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية ونظام المؤتمرات المرئية، ويجوز للجنة أن تطلب تقديم الإجابات، أو أي بيانات، أو مستندات التي تراها لازمة لبحث الشكوى من الجهة الاتحادية المنسوب إليها الشكوى، وعلى الجهة الرد بالمطلوب خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب للجهة الاتحادية، ويجوز للجنة إجراء زيارات ميدانية إذا استدعت ذلك طبيعة الشكوى وإجراءات بحثها، كما حدد المشروع المتطلبات التي يجب الالتزام بها من قبل أعضاء اللجنة.
تصويت على مذكرة تحقيق التوازن بين الجنسين
رفض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأغلبية 21 صوتاً إقرار مذكرة واردة من هيئة مكتب المجلس بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين تشكيلات المجلس، حيث عارض المذكرة من بين الذين صوتوا بعدم الموافقة عدد من عضوات المجلس، مؤكدات على أهمية أن يظل تشكيل لجان المجلس رهن نتائج الانتخابات التي تجرى داخل المجلس في بداية كل دور انعقاد، ما دفع رئيس المجلس صقر غباش إلى التصويت على الموافقة على المذكرة من عدمه، وكانت نتيجة التصويت، 21 عضواً لم يوافقوا على المذكرة.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم «69» لسنة 2021م الذي نصّ على ما يلي: يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 6/ 2021م، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ورفع صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال ترؤسه الجلسة الرابعة عشرة الختامية للمجلس التي عقدت، أمس الثلاثاء، في مقر المجلس في أبوظبي، باسم أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي ورعايتهم الكريمة لكلّ أعماله ومتطلباته.
وقال صقر غباش أهنئ عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الشارقة، وما تمثله هذه الشهادة، وتؤكده من أدائه المتميز وتفانيه في خدمة الوطن والمواطن والقيادة الرشيدة.
إنجازات
وأضاف منذ بدء أولى جلسات هذا الدور في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وحتى هذه الجلسة، والتي بلغت 14 جلسة، فقد أنجز المجلس 15 مشروعاً، وناقش 5 موضوعات عامة تناولت الكثير مما يهمّ المواطن في حياته اليومية، وطرح أعضاء المجلس 40 سؤالاً في مجالات متنوعة ومرتبطة بأمور هامة للوطن وللمواطن، وتلقى المجلس 80 شكوى، وقطع شوطاً كبيراً في طريق حلها.
وقال، لقد حرص المجلس على المشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، والتي بلغ عددها 130 مشاركة برلمانية، وحرصنا على أن يكون دورنا في هذه المشاركات على ذات النهج والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومتسقاً، أيضاً، مع توجهات سياسة دولتنا وطموحاتها التي ترسمها قيادتنا الحكيمة في عالم اليوم، من خلال رئاستنا لاجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، في التأكيد على الحقوق العربية الفلسطينية التي توليها دولتنا أهمية كبيرة، وكذلك في ما تحقق من فوز، جدير به وأهل له الأخ الدكتور علي النعيمي، في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
تعاون
وأضاف، نتفق جميعاً على أن تعاون جميع أعضاء الحكومة معنا، بقيادة وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كان، وسيظل، له الأثر الكبير في تمكين المجلس من هذا الإنجاز، فالشكر كلّ الشكر لهذا التعاون الذي وجدناه من الحكومة، ومن الوزراء، والشكر الخاص والتقدير والامتنان لعبدالرحمن العويس ولجميع قيادات وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي. كما ثمّن الدور الذي يقوم به الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية التي يمثلونها، لحرصهم على التغطية الإعلامية الرصينة والمتوازنة لأنشطة المجلس، فلهم منا كلّ الشكر والتقدير.
المكتبة الوطنية
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني.
وحسب مشروع القانون يهدف الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى: تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات.
ويختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكل أنواعه في الدولة من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك، منها حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.
تقارير
ووافق المجلس على مذكرة بشأن جمع العضو بشكل دائم خلال دور الانعقاد الواحد بين أكثر من منصب في اللجان الدائمة في المجلس، نصت على أنه باستثناء هيئة المكتب ولجنة رؤساء اللجان، لا يجوز لعضو المجلس الوطني الاتحادي أن يشغل بصفة دائمة، خلال دور الانعقاد العادي الواحد، أكثر من منصب رئيس للجنة واحدة، أو منصب مقرر للجنة واحدة في لجان المجلس الدائمة.
واطلع على تقرير هيئة المكتب، حيث عقدت خمسة اجتماعات استغرقت «19» ساعة تمت فيها مناقشة موضوعات تتعلق باختصاصات اللائحة، وكذلك ما يتعلق بالدور السياسي للمجلس والعلاقات مع مؤسسات الدولة، كما اطلع على تقارير نشاطات اللجان الدائمة الـ«10».
وعرض الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس تقرير نشاط الأمانة العامة، والذي بيّن أن الأمانة اختطت نهجاً علمياً لأداء المهام الموكلة إليها وفق أفضل الممارسات ذات الصلة.
رياض الأطفال
وأكد حسين بن إبراهيم ألحمادي وزير التربية والتعليم، في رد كتابي ورد للمجلس رداً على سؤال من عضوة المجلس شذى سعيد النقبي حول سن دخول رياض الأطفال، أنه تبين أن معظم الدول توصي وتحدد سن الدخول لرياض الأطفال بخمس سنوات عند بداية الالتحاق في بداية العام الدراسي في 31 أغسطس/ آب، وقبل 1 سبتمبر/ أيلول من ذلك العام، وتشير الدراسات إلى أن عمر الطالب يؤثر في مستوى الأداء التعليمي، حيث يتبين انخفاض نتائج اختبار timss للطلبة الذين أكملوا الرابعة من العمر بعد 31 أغسطس/ آب، مقارنة بقبل 31 أغسطس/ آب عند التحاقهم برياض الأطفال.
وأضاف منذ بدء التعليم النظامي في الإمارات كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول مرحلة «رياض الأطفال» هو 31 أغسطس/ آب، إلا أنه في العام الأكاديمي 2014-2015م تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبينت ضرورة العودة إلى ما كان مطبقاً في السابق، وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس/ آب كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال.
من جانب آخر، طالبت عفراء بخيت العليلي عضوة المجلس حضور وزير التربية إلى المجلس للرد على سؤالها حول التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي، كما طالبت كفاح محمد الزعابي عضوة المجلس حضور جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام إلى المجلس للرد على سؤالها حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي.
تقارير اللجان
واستعرض المجلس تقارير اللجان، من مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة وإعداد تقارير في شأنها، إلى جانب الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية التي عقدتها.
وناقشت لجنة الشكاوى 58 شكوى، منها 14 شكوى مرحّلة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، و44 شكوى تم تلقيها خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وتم البت في جميع الشكاوى، وتم حفظ 45 شكوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية بشأنها، وتم حل 4، في حين ما زالت شكاوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها.
وأكدت لجنة رؤساء اللجان في تقريرها على أهمية انتظام عقد جلسات المجلس من خلال ما تنجزه اللجان من تقارير، حول مشروعات القوانين التي تتم إحالتها من قبل المجلس، وإيجاد آلية يمكن من خلالها ترغيب الحكومة في حضور جلسات المجلس، والتي من الممكن أن تتم من خلال إرسال المادة المراد مناقشتها في جلسات المجلس للجهة المعنية بوقت كاف، ما يتطلب من لجان المجلس إنجاز تقارير مشروعات القوانين والمواضيع العامة في وقت أقصر، لتنظيم العمل بشكل أكبر، الأمر الذي سيترتب عليه عقد جلسات المجلس بشكل منتظم.
الموافقة على نظام عمل لجنة الشكاوى
وافق المجلس على مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، وآلية تلقي الشكاوى والتعامل معها، وتضمن تحديد آلية التواصل مع الشاكي إذا لزم الأمر، والجهة المشكو ضدها، على أن تنتهي اللجنة إلى قرار في شان دراسة الشكوى خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استيفاء كل الأوراق وأدلة الشكوى، وإذا كانت نتيجة البحث قبول الشكوى واحقية الشاكي فلرئيس المجلس أو الجهة التي يحددها التواصل مع الجهة المشكو في حقها للوصول إلى الحل الأنسب، ويجوز للجنة أن تستمع لمقدم الشكوى، وتحديد طريقة التواصل معه، سواء كان ذلك حضورياً، أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية ونظام المؤتمرات المرئية، ويجوز للجنة أن تطلب تقديم الإجابات، أو أي بيانات، أو مستندات التي تراها لازمة لبحث الشكوى من الجهة الاتحادية المنسوب إليها الشكوى، وعلى الجهة الرد بالمطلوب خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب للجهة الاتحادية، ويجوز للجنة إجراء زيارات ميدانية إذا استدعت ذلك طبيعة الشكوى وإجراءات بحثها، كما حدد المشروع المتطلبات التي يجب الالتزام بها من قبل أعضاء اللجنة.
تصويت على مذكرة تحقيق التوازن بين الجنسين
رفض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأغلبية 21 صوتاً إقرار مذكرة واردة من هيئة مكتب المجلس بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين تشكيلات المجلس، حيث عارض المذكرة من بين الذين صوتوا بعدم الموافقة عدد من عضوات المجلس، مؤكدات على أهمية أن يظل تشكيل لجان المجلس رهن نتائج الانتخابات التي تجرى داخل المجلس في بداية كل دور انعقاد، ما دفع رئيس المجلس صقر غباش إلى التصويت على الموافقة على المذكرة من عدمه، وكانت نتيجة التصويت، 21 عضواً لم يوافقوا على المذكرة.
