بيروت:«الخليج»
كشف بنك «غولدمان ساكس»، أن «المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75% من قيمة استثماراتهم فيها، إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي، وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية، وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي».
وأشار البنك، في تقرير هذا الأسبوع، إلى أن «مصادقة البرلمان على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يوم الاثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني، من المرجح أن يكون محفوفاً بالصعوبات والمخاطر»، حيث تقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من نحو 14500 ليرة للدولار في السوق الموازي حالياً، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.
وأكد «غولدمان ساكس»، أنه «في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الاسمية للسندات الحالية يبلغ 75%»، لافتاً إلى أن «تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة، وقُدِر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي»، وقال: «في ضوء قناعتنا بأن برنامجاً لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان، فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد».
