أظهر مسح أجرته رويترز لآراء محللين عقاريين أن أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام المقبل بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، وذلك بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسن القدرة على الشراء.
انتعش اقتصاد دبي بشكل كبير هذا العام مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم وتخفيف مبكر للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما دعم القطاع العقاري.
وأظهرت بيانات شهرية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة شهد في أكتوبر/تشرين الأول أفضل أداء منذ 8 سنوات ومن المتوقع أن يستمر القطاع في هذا الاتجاه في 2022.
وخلص الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى السادس من ديسمبر/كانون الأول واستطلع آراء 11 محللا عقاريا إلى ارتفاع 5% في المتوسط في أسعار المساكن في دبي في 2022 أي مثلي زيادة 2.5% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأسعار 5% في 2023.
وقال كريس هوبدين رئيس الاستشارات الاستراتيجية في تشيسترتونز مينا «نجاح أول تفاعل لدبي مع فيروس كورونا، بدعم مسار التطعيم باللقاحات في الإمارات، جعل دبي المدينة العالمية الرئيسية الوحيدة التي ظلت خالية إلى حد كبير من القيود خلال 2021.»
وأضاف: «استمر الاستقرار الذي نجم عن ذلك، والذي تكمله إصلاحات التأشيرات الأخيرة والتسعير الجذاب نسبيا ونوعية الحياة بشكل عام في الإمارة في جذب سكان جدد. ومن المرجح أن تشهد دبي تحسنا اقتصاديا مستمرا خلال 2022، لذا نتوقع أن يظل الطلب الدولي قويا العام المقبل».
