حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، من أن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان «يحدث أمام أعيننا»، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لوقف «السقوط الحر». وقال جريفيث: «إن الدول المانحة بحاجة إلى الاتفاق على أنه فضلاً عن المساعدات الإنسانية الطارئة، فإن هناك حاجة إلى دعم الخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك التعليم والمستشفيات والكهرباء، ودفع رواتب موظفي الحكومة، ويجب عليها ضخ سيولة في الاقتصاد الأفغاني الذي شهد إغلاقاً محكماً للنظام المصرفي».
وفي سياق متصل أعلنت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون، في ختام اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، أن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي التزمت باستقبال 40 ألف أفغاني. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية خلال مؤتمر صحفي: «أعلن اليوم أن 15 دولة عضواً التزمت بتوفير الحماية لأربعين ألف أفغاني»، مرحبة «بعمل تضامني هائل». وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أكتوبر بنحو 85 ألفاً، عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى إعادة توطين انطلاقاً من دول مجاورة لأفغانستان لجأوا إليها خلال السنوات الأخيرة، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى استقبال نصفهم.
ولم توضح المفوضية على الفور الجدول الزمني لاستقبال اللاجئين. وستستقبل ألمانيا العدد الأكبر من اللاجئين الأفغان ب25 ألفاً، فيما وعدت فرنسا باستقبال 2500 أفغاني، فضلاً عن خمسة آلاف لاجئ آخر من جنسيات مختلفة.
إلى ذلك، أعلنت حكومة طالبان مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في تفجيرين منفصلين وقعا في منطقة غرب العاصمة الأفغانية كابول. (وكالات)
