رأس الخيمة:«الخليج»
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم حكومة رأس الخيمة، حزمة من المحفزات والإعفاءات لقطاعات الأعمال المختلفة خلال عام 2021 بلغت قيمتها 7,017,990.00 درهم.
وشملت هذه الحزمة الرخص المسجلة في الدائرة من القطاعات المتضررة جراء الآثار السلبية لجائحة كورونا، أو المتضررة من أعمال البنية التحتية، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً لاستمراريتها والحفاظ على تنافسيتها.
وتضمنت الإعفاءات دعم قطاعات الأعمال بنسبة 83%، و8% لأعمال البنية التحتية، و7% للمنشآت المتضررة من الجائحة، و1% للتجار المنزليين من ملاك رخصة الغد، و0.36% لصالح العمل الخيري، و0.03% لدعم أصحاب الهمم.
وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، إلى أن نسبة الحوافز والإعفاءات للمنشآت المستفيدة تنوعت داخل القطاعات الاقتصادية، وفقاً لحجم الضرر الذي تعرض له القطاع، حيث بلغت نسبة الإعفاءات 100% لنشاط إدارة الفعاليات والتعهدات، ومنشآت تنظيم المعارض، ومنشآت صالات الأفراح والمناسبات، بينما بلغت النسبة 50% لقطاع الحضانات.
أما المنشآت العاملة في الفنادق أو تلك التي استخدمت كمقار للحجر الصحي المؤقت ومنشآت بيع الحلوى في الإمارة، فقد بلغت نسبة الإعفاءات فيها 25%.
وأكد د. النقبي أن حزمة المحفزات والإعفاءات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة، منذ بداية الأزمة، نجحت في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي، وشجعت على بقاء الرخص قائمة داخل السوق، بعيداً عن إيقافها أو إلغائها. وخلال العام الثاني أسهمت هذه الحزمة في استعادة جزء كبير من أداء النشاط الاقتصادي المحقق قبل بدء الجائحة، حيث عملت الإحصائيات المسجلة خلال عام 2021 على ترجمة هذا التعافي من خلال نمو نسبة الرخص الجديدة بواقع 36%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
