أبوظبي: «الخليج»
أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج «مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات» بنسخته الثانية، بالشراكة مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات و«مينتل»، شريك المعرفة، و«تيت أند لايل»، الشريك التقني، و«أنوفامينا»، مدير الابتكار، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والرواد في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات النسخة الثانية من المختبر في20 إبريل/ نيسان الجاري على أن تختتم في30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وقد جاءت عودة البرنامج نتيجة لنجاح نسخته الأولى التي بفضلها أطلقت 4 مشاريع مبتكرة إلى السوق الإماراتية.
وسيتبع مختبر الابتكار 2.0 المراحل ذاتها المعتمدة في الدورة الأولى والتي تشمل تسجيل رواد الأعمال المشاركين في معسكر تدريبي متخصص لتطوير منتجات الأغذية والمشروبات، حيث سيتم في المرحلة الأولى تقييم أفكار المنتجات وإمكانية تنفيذها والتسويق لها بما يتناسب مع سوق المنتجات. بعدها سيقوم المشاركون المؤهلون للمرحلة الثانية من المعسكر بإجراء أبحاث تسويقية، لتمكينهم من التعرف إلى السوق الهدف آخذين بالاعتبار احتياجات السوق والجمهور المستهدف، ما يؤهلهم إلى مرحلة التطوير، والتخرج وعقد الصفقات مع الشركاء لتسويق المنتجات.
تنمية
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي هذا النوع من البرامج انطلاقاً من التزام صندوق خليفة بالمساهمة في تنمية قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، ودعماً للمواهب الإماراتية في هذا القطاع، من خلال احتضان منتجات رواد الأعمال الذين يقدمون مشاريع واعدة قابلة للتنفيذ والتسويق».
أضافت: حقق مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته الأولى نجاحاً باهراً حيث تم تطوير 4 منتجات ووصولها إلى السوق، وأن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في توفير منصة ديناميكية للمواهب الإماراتية، مما سيؤدي إلى إنشاء مؤسسات تنافسية، قادرة على المساهمة الفعالة اتجاه تعزيز مستويات الأمن الغذائي.
تعاون مصنعي
بدوره، قال صالح لوتاه رئيس مجموعة الصناعات الغذائية والمشروبات: «واجه قطاع الأغذية والمشروبات مؤخراً العديد من الصعوبات والتحديات، لذا نهدف إلى تحفيز إنتاج وتطوير منتجات غذائية جديدة تتصف بالمرونة ضمن قطاع تصنيع الأغذية، إذ نتيح من خلال مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات التعاون بين مصنعي الأغذية والمبتكرين في المجال ليطوروا معاً منتجات غذائية حديثة ومبتكرة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الوطني».
