أبوظبي: عماد الدين خليل
رفعت سيدة دعوى قضائية ضد إحدى الشركات، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة عدم توظيفها بعد توقيعها على عرض العمل المرسل من الشركة وتقديم استقالتها من الشركة التي كانت تعمل فيها.
وقالت في دعواها، إنها تحصلت على عرض من قسم الموارد البشرية التابع للشركة بالموافقة على العمل لديها بوظيفة مدير لأحد فروعها براتب شهري 9000 درهم، الأمر الذي دعاها لتوقيع العرض المرسل إليها وإرسالها لذات البريد وتقديم استقالتها من الشركة التي كانت تعمل فيها، إلا أن الشركة ماطلت في مباشرة المدعية للعمل لديها وفوجئت السيدة برسالة من قسم الموارد البشرية للمدعية عليها باعتذاره، لعدم توظيفها، مما ترتبت عليه أضرار مادية ومعنوية ألمت بالمدعية جراء عدم توظيفها.
وقضت محكمه البداية بإلزام الشركة بأن تؤدي للسيدة مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، فاستأنفت الشركة الحكم وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، لأسباب أن السيدة استقالت من عملها السابق قبل تقديم عرض العمل بشهر، فضلاً عن أنها لم تلغ عرض العمل، إنما قامت بتعليقه فقط وفقاً للبريد المرسل منها إلى السيدة ولم تقم بتوظيف أي شخص بدلاً منها إنما استخدمت حقها في تعليق عرض العمل لما ألم بها من ظروف.وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة البداية نوعياً بنظر الدعوى الماثلة واختصاص المحكمة العمالية بنظرها وإحالتها إلى هذه المحكمة وتحديد جلسة أمام الدائرة المختصة لدى المحكمة العمالية، وألزمت المستأنف مصاريف الاستئناف.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن السيدة أقامت دعواها بداية للمطالبة بإلزام الشركة بأن تؤدي لها تعويضاً بقيمة 300 ألف درهم نتيجة عدم تنفيذ عرض العمل المحرر فيما بينهما، وكان البين من مطالعة عرض العمل والمستندات أن العلاقة التي تربط بين طرفا التداعي أساسها علاقة عمل، ومن ثم تدخل الدعوى المستأنفة في نطاق الاختصاص النوعي لإحدى دوائر محكمة أبوظبي العمالية، وينحسر معه اختصاص محكمه البداية بنظرها وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء حكم محكمة البداية والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً واختصاص المحكمة العمالية بنظرها.
