تجددت الاشتباكات، فجر أمس الاثنين، بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الكتيبة 777» بقيادة هيثم التاجوري، الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، في العاصمة طرابلس، فيما توعد الدبيبة بملاحقة من وصفهم ب«المتورطين في الاعتداء على طرابلس»، مشيراً إلى أن مشروع «الحكومة الموازية» فشل، في حين دعا عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إلى تجاوز كل الخلافات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وصولاً لانتخابات حرة نزيهة.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الاشتباكات اندلعت بمنطقة عين زارة ضواحي طرابلس.
وهدمت قوة الردع الخاصة التابعة ل«الدبيبة»، مقرات عسكرية تابعة لقوة النواصي في المنطقة.
كما أوضح مصدر من «قوة الردع» في تصريحات تلفزيونية، أن تلك المقرات كانت تحت سيطرتها عقب الاشتباكات الأخيرة.
وتابع أن عملية الهدم أتت ضمن خطة إخلاء المقرات الأمنية والمعسكرات خصوصاً في الأحياء السكنية المزدحمة في وسط العاصمة.
في حين سيطرت قوات جهاز الحرس الرئاسي التي يقودها «أيوب أبو راس»، ليل أمس الأول الأحد، على عدد من المقرات العسكرية التابعة للتاجوري في عين زارة، ليخسر الأخير كل معسكراته في طرابلس.
من جهة أخرى، توعد الدبيبة، بملاحقة من وصفهم ب«المتورطين في الاعتداء على طرابلس»، مشيراً إلى أن مشروع «الحكومة الموازية» فشل.
وقال الدبيبة إنه «أصدر تعليماته لإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شاطئ عمومي، وإعادة مبنى الإذاعة إلى قطاع الإعلام»، مضيفاً «كلفنا وزارة الدفاع بالإسراع بخطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط المدينة».
وتابع الدبيبة «الحكومة اتخذت جملة إجراءات، أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين ومنع إفلاتهم من العقاب».
وهاجم الدبيبة، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة، حليفه السابق، مضيفاً «أقول لعقيلة صالح وخالد المشري إن مشروع الحكومة الموازية قد فشل»، مؤكداً «سنلاحق المتورطين في العدوان على طرابلس ونقدمهم للقضاء».
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة أعلنت بحث الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين طرابلس.
إلى ذلك، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء تصاعد الاشتباكات في طرابلس، داعياً جميع الأطراف إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية.
وطالب فكي بضرورة التزام السلطات الليبية بحماية المدنيين، داعياً جميع الأطراف إلى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
في الأثناء، دعا عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إلى تجاوز كل الخلافات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وصولاً لانتخابات حرة نزيهة.
وأكد اللافي، في تدوينة على «فيسبوك»، أمس الاثنين، مواصلة المجلس الرئاسي جهوده نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، لافتاً إلى «إن الدرس المستفاد من تاريخ ليبيا الحديث هو أن اللجوء للقوة لحسم التنافس السياسي أمر لا يخدم البلاد، بل يدخلها في ما لا تحمد عقباه».
وتابع بالقول: «لن نفرط في ما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات».(وكالات)
