كتبت: حصة سيف
لم يدر في ذهن ربة الأسرة الموظفة أن تقع ضحية شركة وهمية على شبكة الإنترنت، زعمت «الشركة» أنها مختصة في التصميم الداخلي وتعمل ديكورات وتورّد أثاثاً منزلياً، بينما كان حلمها أن تؤثث غرفة نوم أبنائها مع غرفة المعيشة في الطابق الأرضي لمنزلها الجديد وفق أجمل التصاميم الداخلية، التي اختارتها بعناية شديدة، بعد أن عُرضت نماذج جميلة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
تبدأ أحداث القضية بتواصل ربة الأسرة مع صاحبة النماذج الهندسية الخاصة بالتصميم الداخلي والأثاث، من خلال «الواتس أب»، حيث طلبت الأخيرة من ربة الأسرة، إرسال مبلغ 3 آلاف درهم لأخذ القياسات وحضور الفنيين للمنزل، وهو ما تم فعلًا بعد تسليم المبلغ، ولم تتأكد ربة الأسرة من صحة مستندات الشركة وطبيعتها القانونية وحددت بعدها المبلغ الإجمالي للأثاث والتصميم على أن يكون جاهزاً خلال شهرين من توقيع العقد. وطلبت صاحبة الشركة الوهمية بعد أن تم توقيع العقد الوهمي المرسل من خلال «الواتس أب»، إرسال 25 ألف درهم لشراء متطلبات الأثاث والتصميم، واستجابت ربة الأسرة وأرسلت المبلغ المطلوب على يقين بالبدء الفوري في شراء مستلزمات التصميم وبدء العمل، وبعد مدة بدأت صاحبة الشركة الوهمية في الأعذار والمماطلة إلى أن أغلقت هاتفها كلياً، ولم يعد بإمكان ربة الأسرة التواصل معها، فخسرت 28 ألف درهم مقابل تصاميم وتعاقد وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفعت ربة الأسرة قضية على صاحبة الشركة الوهمية، وتبين أن الحساب البنكي الذي أرسل إليه المبلغ يخص طرفاً ثانياً، فأدخل مدّعى عليه في القضية، وحكمت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام المدّعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 28 ألف درهم والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
