واغادوغو - أ ف ب
أغلق جنود الطرقات الرئيسية، وسمعت طلقات رشاشة في عاصمة بوركينا فاسو، السبت، فيما دانت قوى دولية ثاني انقلاب هذا العام في البلد الفقير والمضطرب الواقع في غرب إفريقيا.
وأطاح ضباط في الجيش رئيس المجلس العسكري اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، الجمعة، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي للهجمات الجهادية في البلاد.
السبت، قال عدة شهود لـ«فرانس برس» إنهم سمعوا دوي إطلاق النار في وسط العاصمة واغادوغو، قام بعده جنود بإغلاق طرقات رئيسية في المدينة بما يشمل الحي الذي يضم المقر الرئاسي.
حلقت مروحيات فوق المدينة وأغلقت المتاجر التي فتحت أبوابها صباحاً.
ودان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي هذا التغير في السلطة على غرار عدة جهات دولية أخرى.
وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي، أن رئيسه «يدعو الجيش إلى الامتناع فوراً وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان»، مطالباً بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو/تموز عام 2024.
وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.
من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لإعادة النظام الدستوري بحلول 1 يوليو/تموز 2024، ودعا السلطات الجديدة إلى احترام الاتفاقات السابقة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان: إن «الاتحاد الأوروبي يأسف أيضاً لتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد».
ودانت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» «بأشد العبارات» عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها «غير مناسبة» بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو/تموز 2024.
في الأثناء، دعت فرنسا، القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو، مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم. ودعت الولايات المتحدة، بدورها إلى «عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية».
الجمعة، أدى إطلاق نار قبل الفجر في العاصمة في محيط القصر الرئاسي إلى الانقلاب الأخير. وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش الجمعة، ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين لإعلان إطاحة اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا.
وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاماً) مكانه.
وقالوا: «قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها».
وقال تاجر وناشط يدعى هبيباتا روامبا السبت: إن «داميبا فشل. منذ وصوله إلى السلطة، تعرّضت مناطق كانت تعيش بسلام لهجمات. تولى السلطة ومن ثم خاننا».
وفي وقت تواجه معظم منطقة الساحل تمرّداً إسلامياً متزايداً، أدى العنف إلى وقوع سلسلة انقلابات في مالي وغينيا وتشاد منذ عام 2020.
وفي يناير/كانون الثاني، عيّـن داميبا نفسه زعيماً للبلد الذي يعد 16 مليون نسمة بعدما اتّهم الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بالفشل في إلحاق الهزيمة بالجهاديين.
اتهام داميبا بالفشل
لكن بينما باتت 40 في المئة من البلاد خارج سيطرة الحكومة، قال القادة الانقلابيون الجدد إن داميبا فشل.
وقالوا: «بعيداً من تحرير الأراضي المحتلة، بات إرهابيون يسيطرون على المناطق التي كانت في السابق تعيش بسلام».
وعلقوا بعد ذلك العمل بالدستور وأغلقوا الحدود وحلوا الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي، بينما فرضوا حظراً للتجول من الساعة 21,00 حتى الخامسة صباحاً.
وكان تراوري، رئيس وحدة القوات الخاصة لمكافحة الجهاديين «كوبرا» في منطقة كايا شمالاً.
ما زال مصير داميبا غير معروف
وخلال الصباح، سُمع إطلاق نار في حي «واغا 2000»؛ حيث مقر الرئاسة والمجلس العسكري.
وانقطع بث التلفزيون الرسمي لعدة ساعات قبل إعلان الجيش.
وعلى الرغم من تعهّد داميبا جعل الأمن أولويته لدى توليه السلطة في 24 يناير/كانون الثاني، ازدادت الهجمات العنيفة منذ مارس/آذار.
وفي الشمال والشرق، حاصر متمرّدون بلدات، حيث فجّروا جسوراً وهاجموا قوافل الإمدادات.
وكما هي الحال في البلدان المجاورة، أثار متمرّدون على ارتباط بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» اضطرابات.
وقتل الآلاف، بينما نزح نحو مليوني شخص جرّاء القتال منذ عام 2015 عندما امتد التمرّد إلى بوركينا فاسو التي تحوّلت مذاك إلى مركز للعنف في أنحاء منطقة الساحل.
وفي أيلول/سبتمبر الذي كان شهرا داميا على وجه الخصوص، أقال داميبا وزير الدفاع وتولى المنصب بنفسه.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هاجم مسلّحون يشتبه في أنهم جهاديون قافلة تحمل إمدادات إلى بلدة دجيبو في شمالي البلاد. وذكرت الحكومة أن 11 جندياً قتلوا وفقد نحو 50 مدنياً.
أغلق جنود الطرقات الرئيسية، وسمعت طلقات رشاشة في عاصمة بوركينا فاسو، السبت، فيما دانت قوى دولية ثاني انقلاب هذا العام في البلد الفقير والمضطرب الواقع في غرب إفريقيا.
وأطاح ضباط في الجيش رئيس المجلس العسكري اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، الجمعة، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي للهجمات الجهادية في البلاد.
السبت، قال عدة شهود لـ«فرانس برس» إنهم سمعوا دوي إطلاق النار في وسط العاصمة واغادوغو، قام بعده جنود بإغلاق طرقات رئيسية في المدينة بما يشمل الحي الذي يضم المقر الرئاسي.
حلقت مروحيات فوق المدينة وأغلقت المتاجر التي فتحت أبوابها صباحاً.
ودان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي هذا التغير في السلطة على غرار عدة جهات دولية أخرى.
وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي، أن رئيسه «يدعو الجيش إلى الامتناع فوراً وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان»، مطالباً بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو/تموز عام 2024.
وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.
من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من أن الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لإعادة النظام الدستوري بحلول 1 يوليو/تموز 2024، ودعا السلطات الجديدة إلى احترام الاتفاقات السابقة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان: إن «الاتحاد الأوروبي يأسف أيضاً لتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد».
ودانت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» «بأشد العبارات» عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها «غير مناسبة» بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو/تموز 2024.
في الأثناء، دعت فرنسا، القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو، مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم. ودعت الولايات المتحدة، بدورها إلى «عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية».
الجمعة، أدى إطلاق نار قبل الفجر في العاصمة في محيط القصر الرئاسي إلى الانقلاب الأخير. وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش الجمعة، ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين لإعلان إطاحة اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا.
وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاماً) مكانه.
وقالوا: «قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها».
وقال تاجر وناشط يدعى هبيباتا روامبا السبت: إن «داميبا فشل. منذ وصوله إلى السلطة، تعرّضت مناطق كانت تعيش بسلام لهجمات. تولى السلطة ومن ثم خاننا».
وفي وقت تواجه معظم منطقة الساحل تمرّداً إسلامياً متزايداً، أدى العنف إلى وقوع سلسلة انقلابات في مالي وغينيا وتشاد منذ عام 2020.
وفي يناير/كانون الثاني، عيّـن داميبا نفسه زعيماً للبلد الذي يعد 16 مليون نسمة بعدما اتّهم الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بالفشل في إلحاق الهزيمة بالجهاديين.
اتهام داميبا بالفشل
لكن بينما باتت 40 في المئة من البلاد خارج سيطرة الحكومة، قال القادة الانقلابيون الجدد إن داميبا فشل.
وقالوا: «بعيداً من تحرير الأراضي المحتلة، بات إرهابيون يسيطرون على المناطق التي كانت في السابق تعيش بسلام».
وعلقوا بعد ذلك العمل بالدستور وأغلقوا الحدود وحلوا الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي، بينما فرضوا حظراً للتجول من الساعة 21,00 حتى الخامسة صباحاً.
وكان تراوري، رئيس وحدة القوات الخاصة لمكافحة الجهاديين «كوبرا» في منطقة كايا شمالاً.
ما زال مصير داميبا غير معروف
وخلال الصباح، سُمع إطلاق نار في حي «واغا 2000»؛ حيث مقر الرئاسة والمجلس العسكري.
وانقطع بث التلفزيون الرسمي لعدة ساعات قبل إعلان الجيش.
وعلى الرغم من تعهّد داميبا جعل الأمن أولويته لدى توليه السلطة في 24 يناير/كانون الثاني، ازدادت الهجمات العنيفة منذ مارس/آذار.
وفي الشمال والشرق، حاصر متمرّدون بلدات، حيث فجّروا جسوراً وهاجموا قوافل الإمدادات.
وكما هي الحال في البلدان المجاورة، أثار متمرّدون على ارتباط بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» اضطرابات.
وقتل الآلاف، بينما نزح نحو مليوني شخص جرّاء القتال منذ عام 2015 عندما امتد التمرّد إلى بوركينا فاسو التي تحوّلت مذاك إلى مركز للعنف في أنحاء منطقة الساحل.
وفي أيلول/سبتمبر الذي كان شهرا داميا على وجه الخصوص، أقال داميبا وزير الدفاع وتولى المنصب بنفسه.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هاجم مسلّحون يشتبه في أنهم جهاديون قافلة تحمل إمدادات إلى بلدة دجيبو في شمالي البلاد. وذكرت الحكومة أن 11 جندياً قتلوا وفقد نحو 50 مدنياً.
