القاهرة - «الخليج»
يخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريباً، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية «للجنيه» غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
وبحسب بلومبيرغ، فإن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنّت مصر سعر صرف رسمي أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
وبرزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة.
ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريباً، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية «للجنيه» غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
وبحسب بلومبيرغ، فإن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنّت مصر سعر صرف رسمي أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
وبرزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة.
ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
