بغداد - «الخليج»، وكالات:
فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في «سرقة» 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون، أمس الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد، فيما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم في «السرقة». وبالتزامن، واصل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، مشاوراته السياسية لتشكيل حكومة جديدة، كاشفاً أن برنامجه الحكومي سيركز على محاربة الفساد والجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، فيما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار، كما أكد السوداني استعداده للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين، الإقليمي والدولي.
تسريب إعلامي
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأول السبت، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد. ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول عن «عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار)، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين». وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني، في تغريدة على «تويتر»: «وضعنا هذا الملفَ في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين». وأضاف «لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها». وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 و11 أغسطس/ آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.
وقالت هيئة النزاهة، أمس الأحد، إنها فتحت تحقيقاً بالقضية. وأضافت في بيان أن «القضية معروضة الآن أمام القضاء»، مضيفة أنها سترفق «المعلومات التي تضمّنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء... ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين».
مذكرات قبض
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه أصدر مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم بسرقة مبالغ أمانات الجمركية والضريبية. وقال المجلس في بيان «سبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 أخباراً تتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالاً مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ 21/8/2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها». وأضافت أن «المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه فيهم، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية».
الخدمات والاقتصاد
من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي للسوداني، إنه «بحث مع السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلاً عن استعراض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي». وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن «العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور»، مبيناً أن «برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين»، مشدداً على «رفضه إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار». وأشار إلى «أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالاً في نظام إقليمي مستقر».
مكافحة الفساد
كما بحث السوداني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وتعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق. وأكد السوداني، أن برنامجه الحكومي« سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد»، معرباً عن «حرص الحكومة المقبلة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين، الإقليمي والدولي، على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق».
إلى ذلك، بحث السوداني مع رئيس تيار «الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، ملف تشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية.
وذكر الحكيم في بيان، أنه «جرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استيزار وزراء أكفاء ممن يشهد لهم بالمهنية والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة، وشدّدنا على ضرورة اختيار فريق منسجم في إدارة المرحلة المقبلة، وجددنا التأكيد على عدم مشاركتنا في الحكومة». وأضاف «كما أشرنا إلى أهمية تحديد الأولويات الخدمية للحكومة على وفق حاجات المواطنين ومدى تماس الخدمة مع واقعهم المعاشي اليومي».
الكاظمي يعلن تقديم حكومته «أدلة» إلى القضاء
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، تقديم الأدلة حول الأموال المسحوبة من الضرائب إلى القضاء.
وقال الكاظمي في بيان، إن «قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة». وأضاف «حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر، والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل».
وأشار إلى أن «القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه فيهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية». (وكالات)
