شرم الشيخ - وام
تشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني.
وستعمل الوفود على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطرافCOP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في العام القادم.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشاركة الإماراتية في إبراز التزام الدولة باتباع مسار منخفض الانبعاثات، يتيح فرصاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على دعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبنّي مسارٍ اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتهدف الدولة إلى تسريع التقدم في مختلف المسارات: بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية.. وسنتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي لتحفيز مسار الانتقال المنطقي والعملي والواقعي في قطاع الطاقة، والحرص على عدم ترك أي أحد خلف الرَكب، مع تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)- الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي الفعّال يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق الفرص للأجيال القادمة، ولا شك في أن دولة الإمارات تدرك تماماً المسؤولية الكبيرة لدورها في قيادة العمل المناخي بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، الذي سيمثل محطة بارزة في تاريخ هذه المؤتمرات، وسيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما سيتيح فرصة مهمة لرفع سقف الطموح المناخي العالمي. وليحقق COP28 النجاح المنشود، ستحرص دولة الإمارات على مشاركة واحتواء الجميع في الحوار؛ من قطاع الأعمال إلى الصناعة والأوساط الأكاديمية والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP27، ستجدد دولة الإمارات تأكيدها على دور الشباب والمرأة في تحقيق إجماع عالمي لدعم العمل المناخي.
وكانت الإمارات أيضاً أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله، كما كانت الدولة الأولى أيضاً في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتحتضن الدولة اليوم ثلاثةً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، واستثمرت الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وتلتزم باستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
ووقعت الإمارات مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق «الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة»، لإزالة الانبعاثات من الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم.
وتهدف الشراكة إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
والإمارات هي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، وهي أول دولة تستفيد من الطاقة النووية السِلمية في المنطقة، كما سجلت أرقاماً قياسية جديدة لأقل تكلفة لطاقة الرياح، إضافة إلى دورها الرائد في استكشاف البدائل النظيفة مثل الهيدروجين.
وكانت الإمارات سبّاقة كذلك إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة عالمياً لخفض معدلات كثافة غاز الميثان وانبعاثاته، واستطاعت تسجيل أدنى معدل لكثافة الميثان في قطاع الطاقة على مستوى العالم قبل 20 عاماً من إبرام التعهد العالمي الذي دعا إلى خفضها تدريجياً، وفي سبتمبر 2022 أعلنت الإمارات النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030.
وأطلقت الدولة هذا العام برنامج «اتحاد 7»، وهو برنامج ابتكاري لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035.
وتستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تعاونت معها لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، تهدف إلى نشر 1.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.
كما التزمت الدولة، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، باستثمار 400 مليون دولار في المنصة، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال اتفاقات تمويل مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة.
وتستثمر «مصدر» اليوم ما يفوق 20 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتساهم في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.
ويرتكز العمل المناخي لدولة الإمارات على الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي بوساطة «بستانِكَ»، أكبر مزرعة عمودية في العالم تديرها «مجموعة الإمارات» وتنتج أكثر من 1,000 طن من الخضراوات الورقية العالية الجودة سنوياً، إضافةً إلى مزارع العين التي تنتج الفراولة والتوت البري محلياً.
وتساهم دولة الإمارات كذلك في تمكين المجتمعات على المستوى الشعبي، من خلال مبادرات مثل جائزة زايد للاستدامة التي تكرّم حلول الاستدامة المؤثرة والمبتكرة والملهمة.
تشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني.
وستعمل الوفود على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطرافCOP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في العام القادم.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمشاركة الإماراتية في إبراز التزام الدولة باتباع مسار منخفض الانبعاثات، يتيح فرصاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
- مسار اقتصادي مستدام
وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على دعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبنّي مسارٍ اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتهدف الدولة إلى تسريع التقدم في مختلف المسارات: بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية.. وسنتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي لتحفيز مسار الانتقال المنطقي والعملي والواقعي في قطاع الطاقة، والحرص على عدم ترك أي أحد خلف الرَكب، مع تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)- الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي الفعّال يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق الفرص للأجيال القادمة، ولا شك في أن دولة الإمارات تدرك تماماً المسؤولية الكبيرة لدورها في قيادة العمل المناخي بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، الذي سيمثل محطة بارزة في تاريخ هذه المؤتمرات، وسيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما سيتيح فرصة مهمة لرفع سقف الطموح المناخي العالمي. وليحقق COP28 النجاح المنشود، ستحرص دولة الإمارات على مشاركة واحتواء الجميع في الحوار؛ من قطاع الأعمال إلى الصناعة والأوساط الأكاديمية والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
- حلول عملية
وخلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP27، ستجدد دولة الإمارات تأكيدها على دور الشباب والمرأة في تحقيق إجماع عالمي لدعم العمل المناخي.
- تمكين الشباب
- تاريخ حافل في العمل المناخي
وكانت الإمارات أيضاً أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله، كما كانت الدولة الأولى أيضاً في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتحتضن الدولة اليوم ثلاثةً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، واستثمرت الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وتلتزم باستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم.
ووقعت الإمارات مؤخراً مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق «الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة»، لإزالة الانبعاثات من الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم.
وتهدف الشراكة إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
والإمارات هي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، وهي أول دولة تستفيد من الطاقة النووية السِلمية في المنطقة، كما سجلت أرقاماً قياسية جديدة لأقل تكلفة لطاقة الرياح، إضافة إلى دورها الرائد في استكشاف البدائل النظيفة مثل الهيدروجين.
وكانت الإمارات سبّاقة كذلك إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة عالمياً لخفض معدلات كثافة غاز الميثان وانبعاثاته، واستطاعت تسجيل أدنى معدل لكثافة الميثان في قطاع الطاقة على مستوى العالم قبل 20 عاماً من إبرام التعهد العالمي الذي دعا إلى خفضها تدريجياً، وفي سبتمبر 2022 أعلنت الإمارات النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030.
- الانتقال إلى الطاقة النظيفة
وأطلقت الدولة هذا العام برنامج «اتحاد 7»، وهو برنامج ابتكاري لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035.
وتستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تعاونت معها لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، تهدف إلى نشر 1.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.
كما التزمت الدولة، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، باستثمار 400 مليون دولار في المنصة، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال اتفاقات تمويل مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة.
وتستثمر «مصدر» اليوم ما يفوق 20 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتساهم في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.
ويرتكز العمل المناخي لدولة الإمارات على الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي بوساطة «بستانِكَ»، أكبر مزرعة عمودية في العالم تديرها «مجموعة الإمارات» وتنتج أكثر من 1,000 طن من الخضراوات الورقية العالية الجودة سنوياً، إضافةً إلى مزارع العين التي تنتج الفراولة والتوت البري محلياً.
وتساهم دولة الإمارات كذلك في تمكين المجتمعات على المستوى الشعبي، من خلال مبادرات مثل جائزة زايد للاستدامة التي تكرّم حلول الاستدامة المؤثرة والمبتكرة والملهمة.