أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 3 خدمات رقمية، لحماية وضمان حقوق العمالة الوافدة في الإمارات. مؤكدة أن الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعدّ التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. كما تسعى إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
وأوضحت أن تلك الخدمات تتمثل في خدمة تسجيل شكوى عمالية (عمالة مساعدة)، حيث تستقبل الشكاوى للعمالة المساعدة إلكترونياً، عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتواصل مع طرفي الشكوى لحل النزاع. وتسجيل شكاوى عمالية لجميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين وزائري الدولة، وهي خدمة تقدمها الوزارة لطرفي العلاقة العمالية، في حال إخلال أحد الطرفين بالالتزام التعاقدي واتخاذ الإجراءات بشأنها، وفق النظم القانونية وتشمل كل أنواع الشكاوى.
وتشمل الخدمات الرقمية أيضاً: تقديم شكاوى عمالية للمنشآت التابعة للمناطق الحرة، وتشمل جميع العاملين في المناطق الحرة، وأصحاب العمل في المناطق الحرة، وهي خدمة تقدمها الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني لصاحب العمل والعامل، وهي استقبال الشكاوى العمالية التابعة لمنشآت المناطق الحرة والتواصل مع طرفي الإنتاج لحل النزاع.
وأضافت «الحكومة الرقمية»، أن الإمارات أصدرت دليلاً إرشادياً عنوان «اعرف حقوقك»، لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، ويتضمن 7 نقاط مهمة، منها أن يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واحتفاظ العامل بصورة من عرض عمله الذي وقعه عليه.
ودعت العمالة الوافدة، للتواصل مع الوزارة فوراً في حال لم يوفر صاحب العمل فرصة العمل المتفق عليها، أو في حال لم يحصل على أجوره كاملة وفي موعدها، والتواصل على الرقم المجاني 600590000،لأية استفسارات عن حقوق العمال، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في إمارات الدولة.
وأشارت إلى أنه تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية، في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم ولا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.
