وقَّع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لديوان الرئاسة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب بينهما في مجال تطوير منظومة الإفتاء الشرعي، وجودة مخرجاته، وضبط الفتاوى الشرعية.
وبحضور العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.. وقع مذكرة التفاهم من جانب مجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي، ومن جانب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس.
ونصَّت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الفتاوى الشرعية، والبحوث والدراسات الفقهية، وكذلك المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية الصادرة عن كل منهما، إضافةً إلى اقتراح المبادرات المشتركة لمواجهة الإساءة إلى المقدسات وأفكار التعصب والطائفية والتكفير، وتفكيك التغذية الفكرية للإرهاب والتطرف، مع تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تجديد المحتوى الإفتائي، وتطوير المصادر الإفتائية والمدونات الفقهية، وتنسيق الجهود والمواقف على المستوى العالمي في المحافل والمنظمات الدولية ذات الصلة بالفتوى الشرعية، مع المشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات التي يقوم بها كل طرف بما يتوافق واختصاصاته.
