أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طليقته 335 ألف درهم، بعدما رفعت طليقته دعوى أكدت فيها أنه اقترض منها المبلغ ولم يرده، حيث قضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للرجل، بينما رفض الرجل حلف اليمين.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها مع زوجها السابق، وأشارت إلى أنها حولت 470 ألف درهم إلى حسابه على سبيل الإقراض، وأنه رد لها 135 ألف درهم، بينما لم يرد باقي المبلغ، ومن ثم قضت بإلزامه أن يؤدي لها 335 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، وأرفقت بدعواها صور كشوف حساب وصور مستندات أخرى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى طالب الرجل برفض الدعوى وأنكر صحة ما تدّعيه طليقته، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية (أول درجة) برفض الدعوى بحالتها وألزمت المرأة الشاكية بالمصاريف والرسوم.
واستأنفت المرأة الحكم وطالبت بإلغائه والقضاء بطلباتها، كما طالبت بمخاطبة أحد البنوك للتأكد من أن الحساب المستفيد من الأموال التي كانت تحوّلها يعود إلى زوجها السابق، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وتوجيه اليمين المتممة لها، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لزوجها السابق، لافتة إلى أن زوجها السابق لم ينكر في دفاعه أن رقم الحساب المحول إليه لا يخصه؛ بل أقر في مذكرته بدخول المبلغ إلى حسابه وأنه رده بالزيادة، ولم يقدم ما يفيد ذلك.
وقررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة للمشكو منه، وفي الجلسة المحددة حضر وطلبت منه المحكمة حلف اليمين فرفض، وصمم على عدم جواز توجيهها إليه لعدم إثبات طليقته واقعة إقراضه الأموال.
وأكدت المحكمة أن حلف الخصم لليمين يثبت إنكاره لصحة الادعاء، وأن النكول عنه بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، وأن حلف اليمين أو النكول عنه يترتب عليه حسم النزاع، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بأن يؤدي إلى طليقته 335 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، كما ألزمته بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
