توقع استطلاع أجرته رويترز، الثلاثاء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 في المئة ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيهاً في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة أقل.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم».
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مرتفعاً من 16.2 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس: «مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى».
وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير، إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9 في المئة خلال الربع الرابع.
(رويترز)
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 في المئة ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيهاً في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة أقل.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم».
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مرتفعاً من 16.2 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس: «مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى».
وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير، إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9 في المئة خلال الربع الرابع.
(رويترز)
