القاهرة: «الخليج»
كشف البنك المركزي عن رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، محذراً من أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
وقال البنك المركزي، في بيان الاثنين، إنه يتم تتبع هذه التجاوزات ورصدها بشكل متواصل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.
- زيادة مطردة في استخدامات البطاقات خارج البلاد
- 55 مليون دولار تم سحبها في يوم.. 5 أضعاف المتوسط
- تعليمات للبنوك لتلبية احتياجات التعليم والعلاج بالخارج
وذكر البنك أن هذه الممارسات تتلخص في:
وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدرة لمصلحتهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وأشار إلى أن ذلك ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا أحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
وقال، إنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد البنك المركزي انه أصدر تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين في الخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
- عدم التقيد بحدود على بطاقات العملاء بالعملة الأجنبية
- لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك والمعاملات
ورصد البنك المركزي المصري قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، إضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحذر من أن هذه المخالفة عقوبتها السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
وأضاف البنك المركزي أن البعض يقوم بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة، خاصة في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلًا عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وأكد البنك أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.
وشدد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، أو الوديعة، أو الأمانة، أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي، أو حكم تحكيم.
وأكد البنك المركزي أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كل التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
وأهاب البنك بالمواطنين المصريين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.
وشدد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كل الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
