دبي: حمدي سعد
يقف القطاع الصناعي في دبي، على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والنمو، مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أجندة دبي الاقتصادية D33»، والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على تعزيز مساهمة الصناعة في ناتج دبي، لما توفره المدينة من بنية صناعية ولوجستية تعد من الأفضل عالمياً.
الخطوط العريضة ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي D33، ستضم 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة، والعمل على مضاعفة تجارة دبي الخارجية لتبلغ أكثر من 25 تريليون درهم، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للاستثمار وكبرى الشركات العالمية. علاوة على إضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية في عدة قارات.
وتركز«أجندة دبي الاقتصادية 2033» على مجموعة أولويات رئيسية للعقد المقبل وتشمل: رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة، حيث تسعى الأجندة إلى ترسيخ القطاع الصناعي، باعتباره رافداً أساسياً لاقتصاد دبي، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام، وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً.
ويستشرف القطاع الصناعي بفعل «أجندة دبي الاقتصادية 2033» مرحلة جديدة ستعمل من خلالها حكومة دبي على رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي للإمارة وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، حيث بات القطاع في أولويات الجهات الحكومية المعنية، ما يضع القطاع ضمن المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ويجعله مساهماً قوياً لخلق فرص واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد الخبراء أن «أجندة دبي الاقتصادية 2033» سترفع من مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دبي المحلي، مع تقديم حزم دعم للتصنيع في دبي على مستوى أسعار الأراضي الصناعية والطاقة ودعم المنتج المحلي وتنافسيته أمام المستورد إضافة إلى فتح أسواق جديدة وإعفائه من الرسوم الحمائية في الأسواق الخارجية.
وتشمل عوامل تحفيز القطاع الصناعي في تخفيف الأعباء المترتبة على المستثمرين ودعمهم في المناقصات والتوريد للمشروعات الحكومية، فضلاً عن توفير التمويل بأسعار فائدة مناسبة.
رخصة دبي الموحدة
ويؤكد الخبراء أن دبي لم تعد بحاجة إلى بنية صناعية ولوجستية جديدة، لكنها بحاجة إلى تسهيلات للتصنيع في المناطق الصناعية المتخصصة، وتسريع التراخيص من قبل الدوائر والبلديات وإطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين.
وفي هذا الصدد أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن السنوات المقبلة ستشهد تقديم خدمات نوعية تضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين كإطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
وفي السياق، تعد «استراتيجية دبي الصناعية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو/ حزيران 2016، أحد البرامج الاستراتيجية ل«خطة دبي 2021»، حيث حددت الاستراتيجية التأثيرات والعائد المنتظر على اقتصاد دبي حتى عام 2030 بحيث سينتج عنها زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 160 مليار درهم، ويقابلها 18 مليار درهم زيادة متوقعة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، إضافة إلى جذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 700 مليون درهم، و16 مليار درهم زيادة متوقعة في الصادرات.
وحددت «استراتيجية دبي الصناعية» 6 قطاعات رئيسية يتم التركيز عليها خلال الفترة بين 2016 - 2030، تشمل قطاع الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات، ويتضمن كل قطاع عدداً من المبادرات التي تم تحديدها مع الجهات المنفذة، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل التنفيذية لكل قطاع، لتطوير تفاصيل المبادرات والمراحل الزمنية للتنفيذ، وتحظى جميع الفرق بدعم حكومي من خلال الجهات المعنية وهي: دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل دبي إلى «مركز دولي للأنشطة الصناعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار» من خلال تعزيز التماسك والتكامل الصناعيين مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا سيما القطاعات الاستراتيجية، وإلى تهيئة بيئة استثمارية جذابة من خلال مجموعة من المبادرات والحوافز. ومن شأن هذه المبادرات والحوافز تطوير الصناعات القائمة، وجذب صناعات جديدة ذات قدرات تنافسية.
ويعد القطاع الصناعي في دبي، من أبرز القطاعات الاقتصادية في اتجاه التنويع الاقتصادي، عبر تعزيز وضع الصناعات التحويلية ووضع قطاع التصنيع في مرتبة متقدمة في المساهمة في الناتج الإجمالي السنوي باستغلال الميزات النوعية للمدينة والممثلة في سهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة ووجود الموانئ والمطارات، والبيئة التشريعية المتقدمة، وهي المقومات التي جعلت من دبي موقعاً بارزاً على خريطة الصناعات عالمياً.
وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على ضمان نجاح الشركات نحو التصدير من دبي ودولة الإمارات بشكل عام من خلال توفير التوجيه والمساعدة والإرشاد اللازم والدعم العملي للمشترين ولشركات التوريد أيضاً.
وتقوم المؤسسة بتطوير استراتيجيات تنمية طويلة الأمد لتوسيع الأعمال والنشاطات التجارية ولزيادة الفرص التي يوفرها الموقع الفريد لمدينة دبي، كبوابة مثالية بين الشرق والغرب، حيث تتميز دبي في مجال التصدير وإعادة التصدير، بسبب التسهيلات الاستثنائية والبنية التحتية واللوجستية فائقة التطور والحداثة.
ويأتي«مجمع دبي للاستثمار» و«جافزا» و«مدينة دبي الصناعية» وغيرها من المناطق الصناعية المتخصصة كمناطق تمركز مهمة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع الصناعة في دبي.
65 ألف مواطن
وحددت الأجندة هدف تضمين 65 ألف مواطن من الأجيال الجديدة في دولة الإمارات في القطاع الخاص، دعماً لمسار التوطين وتأكيد دور الكادر الوطني في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، كذلك إطلاق مشروع «تجار دبي»، الرامي إلى إيجاد المزيد من الممكنات الداعمة للجيل الجديد من التجار في قطاعات حيوية ومستقبلية مثل الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار، في حين لن يقتصر البرنامج على توفير تلك الممكنات محلياً بل سيشمل دعم فرص توسع أعمالهم على الصعيد الخارجي وصولاً إلى العالمية. كما سيتم تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانات عالية.
مضاعفة التصدير والإنتاج
تضم الأجندة 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وتأتي «أجندة دبي الاقتصادية D33» كرافعة قوية وجديدة للقطاع الصناعي، والتي ستعمل على مضاعفة حركة التصدير والإنتاج إلى جميع أنحاء المنطقة والعالم انطلاقاً من المدن الصناعية المتكاملة في المدينة.
وقد شهد القطاع الصناعي في دبي إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات المهمة مؤخراً والتي تصب جميعها في صالح تعزيز مكانة دبي الصناعية، لاسيما في العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل «الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات، فضلاً عن الصناعات الدوائية والغذائية الكبيرة.
