دبي: محمود حسن
أكد الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي ل«معهد حوكمة»، أن أطر الحوكمة الجيدة، تدعم تحقيق أهداف المؤسسات بمختلف أنواعها، وتعزز علاماتها التجارية، وتمكنها من استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها ضمن فرق العمل. وينطبق ذلك سواء كانت المؤسسات شركات عائلية أو جهات حكومية أو شركات خاصة أو مُدرجة في الأسواق المالية. ويغطي نطاق الحوكمة والاستدامة بشكل مترابط نواحي الحوكمة، والمسؤولية البيئية والاجتماعية أيضاً.
وبيّن الرئيس التنفيذي ل «معهد حوكمة»، في حوار مع «الخليج»، أبرز الفرص المتاحة في الوقت الراهن، وأوضح أن أهمها يتمثل في التحضير لطرح الاكتتابات الأولية للشركات والمؤسسات الحكومية، نظراً لما تشهده هذه الاكتتابات من نمو في المنطقة في الآونة الأخيرة، وفرص الاستفادة من تطبيق مبادئ الاستدامة، بما يعزز الممارسات على مستوى الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، ودمجها ضمن استراتيجية وعمليات الشركات، بما يفتح المزيد من الأسواق أمام الشركات العاملة بالدولة، وأهمية فتح المجال للتملك الأجنبي الحر، والحاجة إلى تعزيز القدرة على إدارة الأزمات، وتحسين الجاهزية لها في ضوء التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وهذا نص الحوار:
- يهدف معهد الحوكمة إلى تشجيع الحكومات والمؤسسات والشركات، لإعادة صياغة ممارسات حوكمة سليمة، وبناء القدرات البشرية اللازمة لتطبيقها.. كيف تسهم «الحوكمة» في مساعدة الشركات والحكومات والمؤسسات على تحقيق نتائج إيجابية؟
- تعزز الحوكمة إمكانية وصول الشركات إلى مصادر التمويل المختلفة بكُلفةٍ أقل؛ نظراً لانخفاض علاوات المخاطر التي تترتب على ضعف الحوكمة. وتعد الشركات التي تتبنى أُطُر حوكمة فاعلة، وتتميز بمجالس إدارة فاعلة، أكثر نجاحاً على صعيد اتخاذ القرارات، واعتماد الاستراتيجيات وتحقيق التكامل في أعمالها، وإدارة المخاطر والامتثال والإفصاح والشفافية، بما يدعم نجاحها واستمراريتها على المدى الطويل، كما يدعم قيمتها السوقية، وسعر أسهمها في السوق بشكل واضح؛ حيث وفقاً لمؤشر ستاندارد آند بورز/ حوكمة للاستدامة، فإنَّ أداء أسهم الشركات الأفضل في معايير الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، أفضل من باقي الشركات، كما أن العائد على الاستثمار في تلك الشركات أفضل من الاستثمار في شركات ذات مستوى أقل.
كما تدعم أطر الحوكمة الجيدة تحقيق أهداف المؤسسات بمختلف أنواعها، وتعزيز علاماتها التجارية، وتمكنها من استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها ضمن فرق العمل. وينطبق ذلك سواء كانت المؤسسات شركات عائلية أو جهات حكومية أو شركات خاصة أو مُدرجة في الأسواق المالية. ويغطي نطاق الحوكمة والاستدامة بشكل مترابط نواحي الحوكمة، والمسؤولية البيئية والاجتماعية أيضاً.
وتسهم الحوكمة الجيدة في تأثير إيجابي عملي في أداء الإدارة التنفيذية للشركات والأداء التشغيلي لها؛ حيث تساعد الحوكمة بشكل عام على الحد من السلوكات اللاأخلاقية في العمل والممارسات السيئة بين الموظفين، وتحد من الآثار السلبية لتضارب المصالح.
بالمقابل، فإنَّ عدم فاعلية أطر الحوكمة يؤدي إلى تَبعات باهظة التكاليف على أداء وسمعة الشركات والمؤسسات؛ ذلك أن غياب الحوكمة ينتج عنه عدم التعامل الجيد مع تضارب المصالح، وانتشار الممارسات السلبية وغير الأخلاقية بما ينعكس سلباً على كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وجهات مُقرِضة والمُجتمع عموماً.
- كيف يرى «المعهد» المرحلة المقبلة للشركات في استغلال الفرص المتاحة في الوقت الراهن؟
- نحرص في «معهد حوكمة» على متابعة الفرص الجديدة والمُتاحة في منطقتنا، والتعاون مع عملائنا، لتطوير نظم الحوكمة لديهم بما يمكنهم من الاستفادة من هذه الفرص. ونحن ملتزمون بتحديث برامجنا وإطلاق خدمات جديدة، ومواصلة جهودنا، لتعزيز الوعي بأهمية العناصر المرتبطة بالحوكمة والاستدامة في تمكين الشركات من اقتناص المزيد من الفرص، وتحقيق المزيد من النجاح.
وتشمل الفرص المتاحة:
- التحضير لطرح الاكتتابات الأولية للشركات والمؤسسات الحكومية من منظور جهوزية أطر وسياسات الحوكمة، نظراً لما تشهده هذه الاكتتابات من نمو في المنطقة في الآونة الأخيرة.
- فرص الاستفادة من تطبيق مبادئ الاستدامة بما يعزز الممارسات على مستوى الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية ودمجها ضمن استراتيجية وعمليات الشركات، بما يفتح المزيد من الأسواق أمام الشركات العاملة بالدولة.
- تنامي الوعي بأهمية مفهوم الإشراف والتوجيه لا سيَّما بالنسبة للشركات الإقليمية التي فتحت المجال أو تعتزم فتح المجال للتملك الأجنبي الحر.
- الحاجة إلى تعزيز القدرة على إدارة الأزمات وتحسين الجاهزية لها في ضوء التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
- العمل مع المؤسسات على الاستجابة للمتطلبات التنظيمية المتزايدة والتي تهدف إلى محاكاة التوجهات الدولية.
- العمل مع المؤسسات الحكومية لتطوير أطر الحوكمة والتميز المؤسسي بها وتطوير الثقافة المؤسسية تحقيقاً لرؤية قيادة الدولة بأن تكون ممارسات الحوكمة بها من الأفضل، إن لم تكن الأفضل، على مستوى العالم.
وفي المرحلة المقبلة، سنكمل توجهنا الداعم لعملائنا بتوفير الحلول العملية في مجالات الحوكمة والاستدامة؛ إذ لن يشتمل محور تركيزنا من خلال خدماتنا الاستشارية وبرامجنا التدريبية على السياسات وأُطُر الحوكمة فحسب؛ بل ننوي أن نكمل مسيرتنا كشريك موثوق لأعضاء مجالس الإدارة وأمناء السر ومسؤولي الاستدامة والحوكمة، لتحقيق أهدافهم ومصالح شركاتهم ومؤسساتهم.
- ما دور «الحوكمة» في مواجهة الشركات ل«التضخم» وتجنب «الركود»؟
- يصعب على الشركات تجنُّب آثار الأزمات العالمية وتغيرات الاقتصاد العالمي كالتضخم والركود، حتى وإن تبنت أفضل معايير الحوكمة. إلَّا أنَّ المكون الرئيسي من أطر الحوكمة الجيدة، هو وجود نظام فعّال لإدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات. ويساعد ذلك الشركات والمؤسسات على إدارة الأزمات بشكل أفضل، وتوجيه أعمالها أثناء الأزمات بشكل فعّال؛ بل يدفع نظام الحوكمة الجيد، مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية إلى استكشاف الفرص التي تتشكل في رحم الأزمات، مما يخلق آفاقاً جديدة لتعزيز القيمة مستقبلاً. ويكون ذلك ممكناً عبر الدور الذي تلعبه مجالس الإدارة في استشراف المخاطر وإدارتها وضمان جاهزية المؤسسة للأزمات. ويؤدي اضطلاع مجالس الإدارة والقيادات المؤسسية بمسؤولياتها في إدارة المخاطر ودمجها ضمن استراتيجياتها إلى الحد من التأثيرات السلبية للأزمات من خلال تفعيل خطط اتباع سيناريوهات ثم مناقشتها ووضع الخطط لها مسبقاً.
ومن مؤشرات الحوكمة الجيدة العلاقة الجيدة بين أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية المبنية على الثقة والتحاور البنّاء. ويضمن ذلك تبادل المعلومات بشفافية ووضوح وبشكل فوري متى دعت الحاجة إلى ذلك. إن تواصُل الرؤساء التنفيذيين مع مجالس الإدارة لا سيما حول الأحداث السلبية، يعزز قدرة الشركات التنافسية؛ وذلك بالاستناد إلى قدرة مجالس الإدارة على دعم الإدارة التنفيذية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية دون تأخير وفق مُعطيات دقيقة، بما يعزز من فرص تجاوز تلك الحوادث السلبية بأقل قدر ممكن من الخسائر.
- المعهد يقدم أكثر من برنامج لتأهيل المديرين والرؤساء التنفيذيين.. هل لديكم (إحصاءات بالأرقام) وكم الهدف الذين تسعون إلى تحقيقه في الفترة المقبلة؟
- يتيح المعهد برامجه المتنوعة التي تغطي قطاعات متعددة باللغتين العربية والإنجليزية للمشاركين على المستوى المحلي والإقليمي. وشهد برنامج «حوكمة» المعتمد لتطوير أعضاء مجلس الإدارة، والذي يستهدف أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والمتطلعين للعضوية، مشاركة واسعة؛ حيث حضر البرنامج ما يزيد على 1000 شخص منذ إطلاقه، حصل أكثر من 150 منهم على شهادة الاعتماد، وهي أعلى شهادة يقدمها معهد حوكمة على الإطلاق. جدير بالذكر أن 40% ممن تم اعتمادهم كأعضاء مجالس إدارة مؤهلين هم من النساء. كما يتيح المعهد برنامجاً خاصاً يهدف إلى زيادة قدرات الكفاءات النسائية على التواصل وبناء الشراكات، ويركز على القيادات النسائية بالدولة.
يقدم أيضاً معهد حوكمة برامج خاصة بأمناء السر على مستوى الشركات والمؤسسات الحكومية. والبرنامج إلزامي لأمناء سر مجالس إدارة الشركات المدرجة في «سوق دبي المالي»، وبلغ عدد الحاصلين على شهادته حتى الآن نحو 170 من أمناء السر ممَّن شاركوا في البرنامج وخاضوا الامتحانات بنجاح بالتالي تم اعتمادهم من المعهد.
ويعتزم المعهد خلال عام 2023 استئناف البرامج التدريبية وورش العمل حضورياً؛ حيث نخطط لتقديم قرابة 30 من البرامج تغطي مجموعة من المحاور المهمة، من بينها القطاع الحكومي، فضلاً عن الجلسات الخاصة بمجالس الإدارة ومسؤوليات ومهام أمناء سر المجلس.
- ما أبرز الاتجاهات الجديدة في تكوين مجلس الإدارة وممارسات التغيير؟
- تشهد آليات تكوين مجالس الإدارة تغيرات مستمرة وفقاً للاتجاهات السائدة، ونلمس اليوم الأثر الكبير لعوامل الاستقلالية والتنوع. فقد اتجه معظم المشرعين في المنطقة العربية إلى تشجيع، أو إلزام، الشركات بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع التوجهات العالمية وأفضل الممارسات، فمن أصل 168 شركة مختارة من الشركات المُدرجة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفصحت 53 شركة في تقريرها السنوي لعام 2021 عن تمثيل نسائي في مجلس إدارتها.
كما تحظى عوامل الخبرة والكفاءة بأهمية متزايدة في تكوين مجالس الإدارة اليوم، لا سيَّما في المجالات التقنية المتخصصة أو فيما يخصُّ المفاهيم الجديدة كالاستدامة واستراتيجيات القوى العاملة والرقمنة والأمن السيبراني. وباتت الشركات تتيح برامج تدريبية، لتعزيز إمكانات أعضاء المجالس ورصيدهم المعرفي، والتي تتطلَّب الأنظمة والقوانين من الشركات الإفصاح عنها، ونؤكد في معهد حوكمة، زيادة نسبة الإفصاح عن هذه البرامج تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً للتقارير السنوية للشركات التي نتابعها سنوياً عن كثب. ويلي ذلك متطلبات الشفافية والإفصاح، ما يرسخ مبادئ المساءلة؛ ومن الأمثلة على ذلك ما قدمته نسبة الإفصاح عن بيانات أتعاب أعضاء مجالس الإدارة ضمن التقارير السنوية 65% من عينةٍ شملت أكثر من 150 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين وصلت نسبة الإفصاح عن بيانات حضور أعضاء المجالس للاجتماعات إلى 78% من إجمالي التقارير السنوية نفسها.
وآخرها هو التركيز على الاستراتيجية ومراقبة المخاطر؛ حيث حدَّدت 83% من الشركات التي يتابعها المعهد أدوار المجالس ضمن تقاريرها السنوية، وشمل الإفصاح للجمهور عن الاستراتيجيات، ثلاثة أرباع الشركات. إنَّ مسؤوليات مجالس الإدارة التي تمحورت بشكلٍ رئيسي في الماضي حول مراجعة الامتثال، وسلامة وضعها المالي تحولت إلى التركيز في وقتنا الحالي على الاستراتيجيات وإدارة المخاطر وتفعيل جاهزية الشركات لمواجهة الأزمات.
