القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، «التزام الحكومة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية».
وأشار معيط خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس»، بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030»، إلى أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة، عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة، خلال الخمس سنوات المقبلة، لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر».
وأوضح أن «الوزارة آثرت توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي، في رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحت بالميكنة في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20%، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي».
ووجه الوزير عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن «الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا في تحصيل حق الدولة، بما يُرضي الله، فعندما تكتمل الميكنة في الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التي طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح الوزير، أنه «يجري حالياً إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية».
وأشار الوزير، إلى أن «التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، يُمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي».
وكشف معيط أن «إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية بلغ حتى الآن ما يقرب من 64 مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً».
وتابع: «تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع عمليات التحديث والمكننة وإعادة هندسة الإجراءات، ويُكسبها الحجية القانونية».
وأكد الوزير معيط أن «ذلك يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم، والذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع غير النقدي».
وأكد وزير المالية المصري، «أننا نعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة».
وأشار معيط إلى أن «ذلك يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة»، لافتاً إلى أن «المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة، تُسهم في توحيد ومكننة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة «كسب العمل والتأمينات» شهرياً عبر نظام «باي رول»، على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات المنشودة».
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، «التزام الحكومة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية».
وأشار معيط خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس»، بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030»، إلى أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة، عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة، خلال الخمس سنوات المقبلة، لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر».
وأوضح أن «الوزارة آثرت توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي، في رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحت بالميكنة في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20%، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي».
- رسائل محفزة لرجال الأعمال
ووجه الوزير عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن «الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا في تحصيل حق الدولة، بما يُرضي الله، فعندما تكتمل الميكنة في الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التي طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح الوزير، أنه «يجري حالياً إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية».
- منظومة «الفاتورة الإلكترونية»
وأشار الوزير، إلى أن «التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، يُمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي».
وكشف معيط أن «إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية بلغ حتى الآن ما يقرب من 64 مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظياً».
وتابع: «تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع عمليات التحديث والمكننة وإعادة هندسة الإجراءات، ويُكسبها الحجية القانونية».
- قانون الإجراءات الضريبية
وأكد الوزير معيط أن «ذلك يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم، والذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع غير النقدي».
وأكد وزير المالية المصري، «أننا نعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة».
وأشار معيط إلى أن «ذلك يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة»، لافتاً إلى أن «المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة، تُسهم في توحيد ومكننة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة «كسب العمل والتأمينات» شهرياً عبر نظام «باي رول»، على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات المنشودة».
