(رويترز)
قال فرانسوا فيليروي دي جالو، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي: «إن التضخم في فرنسا من المرجح أن يصل إلى ذروته في النصف الأول من العام، وما لم يكن هناك حدث عالمي كبير، فقد يتم استبعاد خطر الركود».
وأضاف دي جالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي: «إن التضخم يجب أن يعود إلى نحو 2%، وهو هدف البنك المركزي الأوروبي، بحلول نهاية عام 2024 حتى نهاية عام 2025».
وفي محاولة لتوجيه التضخم القياسي نحو هدفه البالغ 2%، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مجتمعة إلى 2.5% منذ يوليو/تموز الماضي ووعد بتقديم زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في مارس/آذار.
وقال فيليروي في جلسة استماع للجنة المالية في البرلمان الفرنسي: «بعد سباق التطبيع النقدي الذي بدأ في يوليو/تموز 2022، ندخل الآن مرحلة جديدة من السياسة النقدية يمكن مقارنتها أكثر بسباق المسافات الطويلة».
وقال فيليروي دي جالو للمشرعين الفرنسيين: «ستكون فترة أطول، يجب ألاّ ندعي النصر بسرعة كبيرة، لكنها ستكون أكثر تدرجاً وواقعية في وتيرة الارتفاعات المقبلة».
وفي حين أنه من السابق لأوانه معرفة متى ستصل المعدلات إلى ذروتها، قال فيليروي: «إنه سيكون مرغوباً بحلول الصيف، على أبعد تقدير بحلول سبتمبر/أيلول».
رفع توقعات النمو
وسيرفع بنك فرنسا بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي لعام 2023 في 20 من مارس/آذار، من زيادة قدرها 0.3% كانت متوقعة في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتعافى في عام 2024.
وتزيد نسبة الدين العام في فرنسا بمقدار 20 نقطة مئوية على مثيلتها في منطقة اليورو ككل، 133% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93% في الربع الثالث من عام 2022، وعلى عكس البلدان الرئيسية في منطقة اليورو، فهي لا تتراجع.
قال فرانسوا فيليروي دي جالو، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي: «إن التضخم في فرنسا من المرجح أن يصل إلى ذروته في النصف الأول من العام، وما لم يكن هناك حدث عالمي كبير، فقد يتم استبعاد خطر الركود».
وأضاف دي جالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي: «إن التضخم يجب أن يعود إلى نحو 2%، وهو هدف البنك المركزي الأوروبي، بحلول نهاية عام 2024 حتى نهاية عام 2025».
وفي محاولة لتوجيه التضخم القياسي نحو هدفه البالغ 2%، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مجتمعة إلى 2.5% منذ يوليو/تموز الماضي ووعد بتقديم زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في مارس/آذار.
وقال فيليروي في جلسة استماع للجنة المالية في البرلمان الفرنسي: «بعد سباق التطبيع النقدي الذي بدأ في يوليو/تموز 2022، ندخل الآن مرحلة جديدة من السياسة النقدية يمكن مقارنتها أكثر بسباق المسافات الطويلة».
وقال فيليروي دي جالو للمشرعين الفرنسيين: «ستكون فترة أطول، يجب ألاّ ندعي النصر بسرعة كبيرة، لكنها ستكون أكثر تدرجاً وواقعية في وتيرة الارتفاعات المقبلة».
وفي حين أنه من السابق لأوانه معرفة متى ستصل المعدلات إلى ذروتها، قال فيليروي: «إنه سيكون مرغوباً بحلول الصيف، على أبعد تقدير بحلول سبتمبر/أيلول».
رفع توقعات النمو
وسيرفع بنك فرنسا بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي لعام 2023 في 20 من مارس/آذار، من زيادة قدرها 0.3% كانت متوقعة في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتعافى في عام 2024.
وتزيد نسبة الدين العام في فرنسا بمقدار 20 نقطة مئوية على مثيلتها في منطقة اليورو ككل، 133% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93% في الربع الثالث من عام 2022، وعلى عكس البلدان الرئيسية في منطقة اليورو، فهي لا تتراجع.
