أبوظبي: ميثاء الكتبي
أكدت الحكومة الرقمية أن هناك ضريبة انتقائية غير مباشرة يتم فرضها على 6 سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع ب«السلع الانتقائية» ومنها المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والتبغ ومنتجاته.
وبينت أن المشروبات الغازية: تتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وتعد من المشروبات الغازية أية مُركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، مشيرة إلى أن مشروبات الطاقة تتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة وتعد من مشروبات الطاقة أي مُركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة، والتبغ ومنتجاته التي تشتمل على جميع المواد المدرجة ضمن الجدول 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أيضاً: السوائل المستخدمة في أجهزة، وأدوات التدخين الإلكترونية، والمشروبات المُحَلَّاة.
وأوضحت الهيئة أن النسب المطبقة للضريبة الانتقائية:
50 % على المشروبات الغازية،
100 % على منتجات التبغ،
100 % على مشروبات الطاقة،
100 % على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية،
100 % على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية،
50 % على المشروبات المُحَلَّاة.
وذكرت أن الغاية من فرض هذه الضريبة هو الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تُخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة.
وأشارت إلى أن مسؤولية التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية تقع على أي شخص يقوم بأي من الآتي: استيراد السلع الانتقائية إلى دولة الإمارات، إنتاج السلع الانتقائية في حال أنه سيتم طرحها للاستهلاك في دولة الإمارات، تخزين السلع الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لحالات معينة، أي شخص مسؤول عن الإشراف على مستودع ضريبي أو منطقة محددة، أي أمين مستودع، والشخص المخزن هو شخص (طبيعي أو اعتباري) يحتفظ بمخزون من السلع الانتقائية لأغراض تجارية ولا يمتلك أي دليل بأنه قد تم دفع الضريبة عن هذه السلع في السابق، وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية تفاصيل إضافية توضح الحالات التي يتم فيها اعتبار ما إذا كنت شخص مخزن.
من جانب آخر، أكدت الحكومة الرقمية أنه على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم، وتستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم، وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري، وتم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن بإمكان كل مؤسسة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، وقبل البدء في عملية التسجيل ينبغي على المؤسسة إنشاء حساب إلكتروني لها على الموقع.
وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في كافة إمارات الدولة ومناطقها الحرة بشكل متساوٍ، وتُستثنى من ذلك المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء لدولة الإمارات «كمناطق حرة محددة»، وفي هذه الحالة تعامل هذه المناطق كأنها خارج دولة الإمارات لأغراض الضريبة، كما أن نقل البضائع بين المناطق الحرة المحددة لا يخضع للضرائب.
وأوضحت أن يتعيّن على الخاضع للضريبة، تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري، وذلك خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية، والفترة الضريبية هي الفترة الزمنية المحددة التي تُحسب وتُدفع عنها الضريبة المستحقة الدفع، وبشكل عام تكون الفترة الضريبية الأساسية: ثلاثة أشهر للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن 150 مليون درهم، شهر للأعمال التي تساوي أو تزيد إيراداتها السنوية على 150 مليون درهم، ويجوز للهيئة وفقاً لتقديرها تحديد فترة ضريبية مختلفة عن الفترات القياسية السابقة لمجموعة معينة من الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن نتائج عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يترتب على الإخفاق في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة غرامات معينة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
