أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أقام شخص دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، طلب فيها إلزام شخص بأن يؤدي له 210 آلاف درهم، وسماع الشهود، على سند من القول إن المدعى عليه، يعمل في مؤسسة. وأخبره بأنه المالك لمحل، واتفقا على أن يشتريه بمبلغ 210 آلاف درهم. فسلم له المبلغ بعدم وجود اتفاق خطي لكن بوجود 3 شهود. لكن البائع أخذ يماطل في الوفاء بالتزاماته. ولم يحضر مالك المحل الجلسة رغم إرسال رابط الحضور ورسالة نصية هاتفية.
وأوضحت المحكمة أن المتضرر قد أقام دعواه بطلب إلزام مالك المحل، بأن يسلمه المحل، أو يرد له المبلغ الذي دفعه له، إلا أن المالك لم ينفذ التزاماته. وقد ارتكن المتضرر في إثبات دعواه إلى أقوال شاهديه اللذين استمعت إليهما المحكمة، كما وجهت اليمين المتممة للمتضرر بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق بأن المالك تسلّم مني 210 آلاف درهم، مقابل شراء المحل التجاري المتفق عليه. ولم يرجع المبلغ أو ينفّذ الاتفاق حتى تاريخه، وذمته مشغولة لي بالمبلغ المذكور.. والله على ما اقول شهيد»؛ فحلفها.
وأكدت المحكمة إعلان مالك المحل، ولم يمثل أحد عنه بالجلسات، ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطلوب، ومن ثم تكون ذمته مشغولة به للمتضرر، وتكون دعواه بشأنه صحيحة وثابته، ويتعين إجابته إلى طلبه والقضاء له بالمبلغ المطالب به.
