دكار - أ ف ب
دُعِيَ الناخبون في مالي إلى التصويت الأحد، للتعبير عن قبولهم أو رفضهم لدستور جديد تعرضه المجموعة العسكرية الحاكمة لاستفتاء تعترض عليه معارضة غير متجانسة، وقد يؤثر فيه غياب استقرار دائم في عدد من مناطق البلاد.
وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ استيلائهم على السلطة 2020 في البلاد التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه. ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس/ آذار 2024.
وقبل أقل من تسعة أشهر من الموعد المعلن، ما زالت شكوك كبيرة تتعلق بنقاط عدة، بينها الموقع الذي سيحتله الرجل الأول الحالي الكولونيل أسيمي غويتا والعسكريون.
وسيقرر الماليون الأحد بتصويتهم موقفهم من المشروع الدستوري، باستخدام بطاقات اقتراع خضراء كتب عليها نعم وأخرى حمراء تحمل كلمة لا. ويفترض أن تعرف النتائج خلال 72 ساعة. وبذلت السلطات جهوداً كبيرة من أجل هذا الإصلاح الذي يهدف إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل فشل الدولة أمام أزمات عدة، والتوسع المسلح، والفقر وتدمير البنية التحتية أو خراب التعليم.
وضع جزء كبير من الدستور إرضاء للقوات المسلحة. فهو يشدد على «السيادة» شعار المجلس العسكري منذ ظهوره ثم الانفصال عن القوة الفرنسية المهيمنة السابقة، فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم.
ويضفي الشرعية على السلطات التقليدية، ويعزز مكانة اللغات الوطنية المتعددة وينص على إنشاء مجلس للشيوخ.
ويتميز بتعزيز صلاحيات الرئيس، وينص على عفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره. ويغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة، رغم التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشح.
ويثير الإصلاح معارضة كتلة غير متجانسة. فالمنظمات الدينية المؤثرة تعارض الإبقاء على العلمانية. ففي الشمال يدين المتمردون السابقون الذين وقَّعوا اتفاق سلام مهماً مع الدولة، بنود الدستور، ويمكن أن يمنعوا التصويت بمعقلهم في كيدال.
وينظر جزء من الطبقة السياسية بريبة إلى تعزيز السلطة التنفيذية.
وقال سيدي توريه المتحدث الرسمي باسم حزب النهضة الوطني: «شهدنا شخصنة للسلطة، عبادة للشخصية. وإذا تم وضع دستور جديد، فيجب تصحيح هذه التجاوزات وتأمين توازن بين السلطات بدلاً من تركيزها في يد الرئيس وحده».
وفي تجمع انتخابي الثلاثاء، دافع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة عن «مشروع الدستور الذي وضعه الماليون» مؤكداً أن النص جاء «نتيجة عمل توافقي لكل الحساسيات».
وقد يُمنع الناخبون من التصويت في مناطق تعاني غياب الأمن، لا سيما في الوسط والشمال، حيث تواصل الجماعات المسلحة شن هجمات ضد المدنيين والجيش.
