أنهى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة سيزار سيرا، زيارة إلى سلطنة عُمان؛ لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، والسياسة الاقتصادية للدولة وأولويات الإصلاح.
وفي ختام الزيارة، قال سيرا: «يواصل الاقتصاد العُماني نموه، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة؛ حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً قدره 4.3% في عام 2022، مدفوعاً في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات. وانعكاساً لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+ وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى نحو 2.7%».
وتوقع أن «يرتفع النمو غير الهيدروكربوني من 1.2% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023 و2.5% في عام 2024، كما تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% (على أساس سنوي مُقارَن) في 2022 إلى 1.1% خلال الفترة يناير/كانون الثاني - إبريل/نيسان 2023 (على أساس سنوي مُقارَن)، انعكاساً لانخفاض التضخم في مجموعة المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي».
تحسين المركزين المالي والخارجي
وأضاف: «وقد أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي، إلى تحسين المركزين المالي والخارجي، وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط، بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات».
وتابع: «إلى جانب ذلك، تراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيراً من 61.3% في 2021 إلى 40% في 2022، نظراً لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة. وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في عام 2021 إلى 28.8% في عام 2022. بينما أمكن تخفيف حدة المخاطر، بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني، والإصلاحات الجارية في القطاع».
وتابع: «للمرة الأولى منذ عام 2014، سجّل الحساب الجاري فائضاً بلغ 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مدعوماً بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط. وكانت الاحتياطيات الأجنبية والتي في حيازة البنك المركزي العُماني، قد بلغت 17.6 مليار دولار في 2022 (تغطي 4.7 أشهر من الواردات المتوقعة)».
القطاع المصرفي
وقال: «لا يزال القطاع المصرفي سليماً، حيث انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي الجائحة. وتملك المصارف قدراً كافياً من رأس المال والسيولة، كما لا تزال جودة أصولها قوية، بينما يستمر التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص».
وتابع: «تتسم الآفاق قريبة ومتوسطة المدى بأنها مواتية، بينما المخاطر المحيطة بها متوازنة. وعلى الجانب الإيجابي، سيحظى النمو وكذلك مركز المالية العامة والمركز الخارجي بدفعة من تسارع الإنتاج في مشروع مصفاة دقم، وطفرة أخرى في أسعار النفط، التي يمكن أن تنتج عن اختلال العرض والطلب، وتعجيل وتيرة برنامج الإصلاح في ظل «رؤية 2040»، وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة من الشركاء الإقليميين. أما على الجانب السلبي، فحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، ينتج عن حدوث هبوط حاد ومطول في النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقعة، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية، تشكل جميعاً مخاطر بارزة تحيط بالآفاق».
وشدد على أن «الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040، ستدعم في المرحلة القادمة، تحقيق نمو غير هيدروكربوني أقوى بقيادة القطاع الخاص غني بفرص العمل، مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي. وتشمل المجالات ذات الأولوية السماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل، وتعزيز الأداء والحوكمة في قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء، للمساعدة على معالجة التحديات المناخية، والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة».
