كشف المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المصري، خلال مناقشته لباحث في رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية، أن فرنسا تعوض الزوجين المنتصر والخاسر، إذا تأخر إنهاء النزاع بينهما، وبالتالي يكون الطرفان قد كسبا، مشيرًا إلى أن أخطر قضايا العدالة الأسرية العالمية، بشأن التأخير المفرط في الفصل في قضايا الأسرة.
وأشار إلى أن «تأخير القضاة المفرط» للفصل في قضايا الأسرة بفرنسا، يوجب التعويض الأسري عن 9 أشهر للضرر المعنوي ما بين 150 إلى 200 يورو عن كل شهر تأخير بخلاف الضرر المادي.
وقال إنه بموجب أحكام المادة 141 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي، يتعين إصلاح الضرر الناجم عن خلل في أداء الخدمة العامة للعدالة، وهذه المسؤولية لا يتم ارتكابها إلا من خلال الإهمال الجسيم، أو الحرمان من العدالة، موضحاً أن الإهمال الجسيم يُعرِّفه الفقه الفرنسي بأنه أي نقص يتميز بحقيقة أو سلسلة من الحقائق التي تعكس عجز الخدمة العامة للعدالة عن أداء المهمة الموكلة إليها، أما الحرمان من العدالة، فتكون حينما تتأخر المحكمة طويلاً عن الحكم في نزاع معروض عليها في الوقت المعقول؛ نتيجة عدم المضي في أي اجتهاد ذهني للتحقيق أو الحكم في القضايا، بما يشكل انتهاكاً لحق أساسي للمتقاضي.
وكان الباحث مجيب عبدالله دحان فيروز الموفد من جامعة «إب» IBB UNIVERSITY بمحافظة «إب» بالجمهورية اليمنية، قد قدم رسالة دكتوراه بعنوان «التطورات الحديثة في مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. دراسة مقارنة في كل من فرنسا ومصر واليمن».
